الخارجية الإيرانية: لن نوقّعَ أي اتّفاق لا يضمن حقنا في التخصيب

متابعات| المسيرة نت: أكّـد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أن إيرانَ لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، مشدّدًا على أن "من حقنا المشروعَ، بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، استخدام الطاقة النووية، ولن نتنازل عن حقوقنا".

وقال "عراقجي" في مؤتمرٍ صحفي مع نظيره المصري في القاهرة: إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها برنامج نووي سلمي ونحن نثق به بالكامل. ليس لدينا ما نخفيه، وبرنامجنا النووي سلمي. لقد دفع الشعب الإيراني ثمنًا باهظًا مقابل هذا الإنجاز، وقدمنا شهداء في هذا السبيل. ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم".

وأشَارَ إلى أنه "إذا كان الهدف من المفاوضات هو بناء الثقة والتأكّـد من أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، فبالإمْكَان التوصل إلى نتيجة، أما إذَا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية، فلن يكون هناك أي اتّفاق".

وشدد بالقول: "لن نغادر طاولة المفاوضات أبدًا، وسندافع عن حقوق الشعب الإيراني. فتوى سماحة القائد بتحريم السلاح النووي مبدأ لنا"، لافتًا إلى أن "الطرف الذي يهدّد أمن المنطقة ويمتلك سلاحًا نوويًّا هو الكيان الصهيوني، لكن الغرب للأسف يغض الطرف ويتجاهل هذه التهديدات، بينما يمارس الضغوط على الشعب الإيراني".

وَأَضَـافَ "عراقجي" "الكيان الصهيوني المتهم بالإبادة الجماعية يمتلك السلاح النووي، لكن هذا لا يُعدّ مشكلة بالنسبة للبعض"، مُشيرًا إلى أن مواصلة المفاوضات يأتي "من أجل تحقيق حقوق شعبنا الدبلوماسية كالخيار الأفضل، بل هي الطريق الوحيد، ولا يوجد بديل آخر. نحن لا نقبل العقوبات المفروضة ضد الشعب الإيراني، ونطالب برفعها".

وبخصوص رسالة أمريكا إلى إيران، قال: "سنقدم الرد المناسب قريبًا، وسيكون هذا الرد منسجمًا مع مبادئ الشعب الإيراني. لن يتم توقيع أي اتّفاق دون الاعتراف بحق إيران في التخصيب".

إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتين، تقريرَ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفتاه بأنه يحمل دوافعَ سياسية ويكرّر اتّهاماتٍ لا أَسَاس لها، مستندًا بشكلٍ موسع إلى وثائق مزوَّرة قدَّمها الكيان الصهيوني.

وقالتا في بيانٍ لهما: إن "كلًّا من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة عمدت إلى استغلال الوكالة أدَاة لتحقيق أهدافها السياسية"، مؤكّـدتَينِ أنه "رغمَ تحفظ إيران على المحتوى، واعتراضها على فرض تلك الدول عقوبات أُحادية غير قانونية على طهران، إلا أن الأخيرة بقيت صادقة في تعاونها مع الوكالة الدولية".