وزير الخارجية لمسؤول أممي رفيع: تقليص المساعدات ومنعها عن صعدة تصعيدٌ ضد اليمن

صنعاء | 07 أبريل 2025م | المسيرة نت: أكّـد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، جمال عامر، أن تقليص الأنشطة الأممية في اليمن وحرمان الشعب من المساعدات التي قدمها المانحون، صورةٌ من صور التصعيد ضد الجمهورية اليمنية، على خلفية المواقف المناصرة لفلسطين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسَ قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقطاع الأمن والسلام للأمم المتحدة، مانويل أنطونيو، والوفدَ المرافقَ له؛ لمناقشة الخطط الأُممية الرامية لتخفيضِ النفقات التشغيلية واللوجستية والأمنية الخَاصَّة بمقراتها في اليمن، على غرار باقي مقارِّها في مختلف دول العالم، جراء الأزمة المالية التي قالت الأممُ المتحدة إنها تعاني منها.

وفي اللقاء، اعتبر الوزير عامر، قيامَ الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها بتقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن بشكل مبالَغٍ فيه وصل إلى ما يقارب 80 %، أحدَ أشكال التصعيد ضد الجمهورية اليمنية، سيما بعدَ تعليقِ العمل الإنساني بمحافظة صعدة بشكل كامل، على وجه الخصوص.

ونوّه إلى أن هذا المسار الذي تنتهجه الأمم المتحدة ومنظماتها، "يأتي على خلفية موقف اليمن الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

من جانبه، أعرب رئيسُ قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقطاع الأمن والسلام عن تقديرِه للدعم الذي تقدِّمُهُ الجمهوريةُ اليمنية للأمم المتحدة، خَاصَّةً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها واضطرارِها إلى تقليص الكثير من نفقاتها وإنهاء عقود العديد من موظفيها في كثيرٍ من دول العالم.

يشار إلى أن المنظمات الأممية والدولية، كانت تخصِّصُ مبالغَ مهولةً؛ لتغطية النفقات التشغيلية واللوجستية والأمنية الخَاصَّة بمقراتها وطواقمها، وصلت في معظمِ المراحل إلى 70 % من الأموال التي قدَّمها المانحون، في صورة من صور النهب ومصادَرة المساعدات المقدمة للشعب اليمني.

وقد نشر المجلسُ الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت سابق، وثائقَ دامغةً، تُثبِتُ قيامَ المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، بإنفاق الأموالِ بعيدًا عن الأنشطة الإغاثية والإنسانية التي تم بموجبها طلبُ الدول المانحة والجهات الأعضاء في الأمم المتحدة، تغطيتَها وتوفيرَها، كمسؤولية منوطة بالأخيرة وفقاً لمواثيقِ إنشائها.