تقرير غربي: اليمنيون يتحدّون عقوبات "ترامب" ويعطون الأولوية لدعم غزة

تقرير | 7 مارس | المسيرة نت: قال تقرير غربي، إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصنيف حركة «أنصار الله» منظمة إرهابية عالمية، لم يكن مفاجئاً، وكان متوقعا بعد فشل الخيارات العسكرية الأمريكية في ردع اليمنيين وإيقاف عملياتهم العسكرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة " RESUMEN LATINOAMERICANO"، الإخبارية الأرجنتينية الناطقة باللغة الإسبانية، أن هذا القرار الذي جاء على الرغم من خفض التصعيد في البحر الأحمر، وبعد بدء تنفيذ اتفاق الهدنة في قطاع غزة، لن يغير من موقف أنصار الله في اليمن تجاه غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة، أعلنت الأربعاء المنصرم فرض عقوبات على قادة كبار في صفوف جماعة أنصار الله باليمن بينهم المتحدث الرسمي محمد عبد السلام، وفرضت العقوبات على 7 آخرين، مبيناً أن هذه التطورات تأتي على ضوء الدور الذي لعبته صنعاء في دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وفي دعم المقاومة بلبنان عقب بدء العدوان الإسرائيلي في سبتمبر 2024.
وأشار التقرير، أن زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، أكد خلال خطاباته  استمرار دعم اليمن للمقاومة وشعوب المنطقة، مبيناً أن صنعاء تتابع التطورات الجارية ومدى التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً  استعداد اليمن لاستئناف عملياته  إذا عاد الكيان للحرب وتهرب من التزاماته.
وأفادت الشبكة الإخبارية الأرجنتينية أنه سبق لقيادات صنعاء أن لوّحوا بإغلاق مضيق باب المندب في حال تضرّر اليمنيين من أي عقوبات أميركية، أو أي أعمال انتقامية تطالهم على خلفية موقفهم المساند من غزة، مشيرة إلى حديث عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي، إن دعم اليمن لغزة أهم من تأثير العقوبات الأميركية التي وصفها بـ "غير الشرعية".
ولفت الحوثي إلى أن منع دخول المواد إلى غزة وإفشال اتفاقيات السلام يمثل عملاً إرهاباً أميركياً  يتناقض مع  الدعم المشروع والمبدئي  الذي نقدمه للشعب الفلسطيني من خلال العمليات البحرية في البحر الأحمر لمواجهة عدوان وإرهاب الولايات المتحدة وكيانها المؤقت في غزة.
وبين التقرير الغربي أنه لطالما استخدمت الولايات المتحدة التصنيفات الإرهابية كسلاح وسيلة لتعزيز هيمنتها، لكن الواقع تغير اليوم في اليمن، وبحسب المتداول في صنعاء، فإن هذا القرار قد يدفع القوات المسلحة اليمنية إلى العمل على فرض معادلات بحرية متقدمة تفوق توقعات الإدارة الأميركية الجديدة، والتي تضع الجانب الاقتصادي في قائمة الأولويات، وذلك في إطار اتخاذ إجراءات موازية لأي تداعيات إنسانية واقتصادية للتصنيف الجديد على الشعب اليمني.