خسائر مهولة لقطاع السياحة في "إسرائيل".. الردع يحول مغتصبات العدو إلى بيئة طاردة

خاص| 26 نوفمبر| المسيرة نت: لا يمر يوم واحد دون أن يسجل العدو الصهيوني خسائر اقتصادية متجددة تضاف إلى سلسلة طويلة من الهفوات التي كبدت كيان الاحتلال عشرات المليارات من الدولارات.

لقد تحول اقتصاد العدو من اقتصاد قوي ويحتل مراتب عالمية، إلى اقتصاد يتهالك يومياً بفعل العمليات اليومية التي تطال العدو الصهيوني من داخل فلسطين المحتلة، ومن الجبهة اللبنانية، وكذا من جبهات الاسناد اليمنية الفاعلة والعراقية المتصاعدة.

وفي جديد الانهيارات المستمرة في عموم قطاعات العدو الحيوية والاقتصادية، سجل قطاع السياحة الصهيوني تراجعاً جديداً، وذلك بالتوقف شبه التام في السياحة الوافدة من خارج فلسطين المحتلة، وكذلك الركود التام في الحركة السياحية الداخلية، حيث أغلقت عشرات الفنادق السياحية أبوابها بشكل كامل جراء أزمة السياحة.

وذكرت وسائل إعلام صهيونية إن السياحة في فلسطين المحتلة تعيش أزمة غير مسبوقة منذ اندلاع العدوان على غزة، فيما كشف تقرير صادر عما تسمى "جمعية الفنادق" عن شلل شبه كامل في القطاع، موضحاً أن 90 فندقاً سياحياً أغلقت أبوبها جراء انعدام النزلاء من السياح، سواء كانوا من خارج فلسطين المحتلة، أو من داخلها.

وبين التقرير أن السياحة الدولية انخفضت بنسبة كبيرة تصل إلى 65%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن التصعيد الكبير في الجبهة الشمالية تسبب في إحداث شلل شبه تام بالسياحة في المناطق الصناعية والسياحية الواقعة شمال فلسطين المحتلة، ومن بينها الناصرة وحيفا وطبريا التي انخفضت فيها السياحة بنسبة تصل إلى 80%.

وعلى الرغم من نسبة النزوح الكبيرة التي تشهدها مناطق شمال فلسطين المحتلة، حيث يسكن عشرات الآلاف من النازحين في الغرف والفنادق في المدن الفلسطينية الأخرى، إلا أن 30% من فنادق العدو الإسرائيلي باتت شبه فارغة، وهو الأمر الذي يؤكد أن أضرار العدو لن تتوقف عن عزوف السياح الأجانب عن الدخول إلى فلسطين المحتلة، بل إن هذه الأرقام تؤكد أن نسبة الهجرة العكسية ارتفعت بشكل كبير وبأرقام يخفيها العدو، حيث أن خلو غالبية مناطق شمال فلسطين من السكان، وإغلاق 30% من الفنادق يشير إلى نزوح كبير للسكان إلى خارج فلسطين المحتلة.

بدورها نشرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية تقريراً سلطت فيه الضوء على التدهور والانهيار الكبير الذي يشهده قطاع السياحة جراء العمليات التي يتعرض لها الكيان الصهيوني.

ووصفت الصحيفة الصهيونية العام 2024 بـ "العام الذي ماتت فيه السياحة في إسرائيل".

وقارن التقرير أرقام السياحة في العام 2024 بنظيرتها في العام 2019، حيث أظهر التقرير أن السياح الذين زاروا فلسطين المحتلة في العام الجاري وصل إلى 820 ألف سائح، مقابل 4,5 مليون سائح في العام 2019، وهذه الفجوة الكبيرة في الأرقام تؤكد أن هناك يقين كبير بأن "إسرائيل" لم تعد آمنة، فهي لم تعد وجهة اقتصادية، ولم تعد وجهة سياحية.

في السياق نفسه، تناولت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها التدهور الذي يشهده القطاع السياحي في كيان الاحتلال، مؤكدةً أنّ عام 2024 هو "العام الذي ماتت فيه السياحة في إسرائيل".

وفي أرقام تظهر الفجوة بشكل أكبر، أوضحت "هآرتس" أن عدد السياح الذين زاروا المنتزهات في العام الجاري بلغ فقط 100 ألف سائح، فيما كان العدد في العام 2019م يصل لأكثر من 3,7 ملايين سائح، وهذه الأرقام تؤكد أن المنتزهات باتت فارغة وأن نزلاءها باتوا يقضون أوقاتهم في الملاجئ خوفاً من الاستهداف.

وتأكيداً على مدى فاعلية عمليات حزب الله في تهجير السياح إلى جانب تهجير الغاصبين، فقد أوضح تقرير الصحيفة العبرية أن مناطق قرب البحر الميت استقبلت في العام 2019 أكثر من 840 زائراً، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 98% عندما استقبلت تلك المناطق خلال العام الجاري فقط 20 ألفاً، والنسبة المنخفضة ذاتها بالنسبة لمناطق قيساريا وقمران.

وعلى وقع هذا الشلل الكبير في قطاع السياحة "الإسرائيلية"، فقد أدى هذا الانهيار إلى خلق بطالة كبيرة لعشرات الآلاف من سائقي الحافلات ووسائل النقل السياحي والمرشدين السياحيين، وكذلك العاملين في الفنادق والمنتزهات والمطاعم التي شهدت إغلاق أكثر من 50 مطعماً، وغيرها من النقاط التي يرتادها السياح، وهو الأمر الذي يفاقم مشاكل العدو الاقتصادية ويزيد من أزمات الغاصبين المعيشية.

وبعيداً عن هذه الأرقام، فإن استمرار أزمة النقل الجوي التي يعاني منها العدو جراء استهداف حزب الله وفصائل الجهاد والمقاومة لمطاراته، وما ترتب على ذلك من عزوف لعشرات الشركات الأمريكية والأوروبية عن تسيير الرحلات من وإلى فلسطين المحتلة، فإن أرقام الخسائر في قطاع السياحة ستظل في تصاعد مستمر، فضلاً عن تأثيرات هذه الأزمة في الجوانب الأخرى كتغطية احتياجات التجار بالتجزئة في ظل الحصار البحري الخانق الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية.

وتأتي خسائر القطاع السياحي الذي يتكبده العدو الصهيوني في ظل خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي ككل، حيث تعطلت نسب كبيرة من صادراته ووارداته بفعل الحصار اليمني، وأغلقت نحو 60 ألف شركة أبوبها، وهرب أصحاب رؤوس الأموال وقلة الاستثمارات بنسب كبيرة جداً، والعديد من الأرقام التي تظهر اقتصاد العدو الصهيوني بأنه بات هشاً ولن يستعيد عافيته إلا بعد سنوات طويلة حال توقفت الحرب على غزة ولبنان، أما الاستمرار في الإجرام فسوف يفند فرص العدو في استعادة عافيته وسمعته المضروبة.