السياسي الأعلى يستعرض التصعيد الأمريكي على الصعيدين العسكري والاقتصادي

صنعاء | 01 يونيو | المسيرة نت: استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس، التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي بعد أن فشل في ثني اليمن عن مواقفه المناصرة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة.

واعتبر المجلس في الاجتماع، هذا التصعيد توجهاً خطيراً سيواجه برد حازم ورادع من قبل اليمن، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستهداف الأمريكي البريطاني لأبناء الشعب ومقدراته.

وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني الأخير الذي طال الأعيان المدنية وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المديين في عدة محافظات يمنية لن يمر دون عقاب، مشيراً إلى ثبات الجمهورية اليمنية في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة بكل الوسائل المتاحة.

وجدّد التأكيد على استمرار الشعب اليمني في التعبئة والاستنفار بكل همة وعزيمة ومواصلة الفعاليات المتنوعة والمسيرات الكبرى وملئ ميادين التدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن زخم المرحلة الرابعة في تصاعد مستمر والأحرى بالأمريكي والبريطاني إيقاف المجازر الصهيونية في رفح وكل قطاع غزة، مثمناً عمليات القوات المسلحة وآخرها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" في البحر الأحمر.

وأوضح المجلس أن الحضور المليوني لأبناء الشعب اليمني أمس في ميدان السبعين بصنعاء وبقية المحافظات بعد ساعات من الغارات العدوانية للأمريكي والبريطاني، يؤكد ثبات الموقف اليمني المساند لغزة مهما كانت التحديات .. لافتاً إلى أن ذلك الموقف لا تراجع عنه إلا بوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد المجلس السياسي الأعلى أن تصعيد الأمريكي في حربه الاقتصادية على اليمن ستبوء بالفشل، وعلى السعودي أن ينأى بنفسه عن التورط في اللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني في الشمال والجنوب على السواء.

وأهاب المجلس بكافة المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد بالالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي اليمني بصنعاء وتنفيذ قراراته.

وعدّ الموقف الصادر عن البنك المركزي الذي يديره مرتزقة العدوان يأتي في سياق الضغط على اليمن لثنيه عن مواقفه المناصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، في إطار الدعم الأمريكي للكيان المحتل، وهو إعلان حرب اقتصادية لا تختلف عن العسكرية هدفها نهب ممتلكات المواطنين والمودعين والاستحواذ عليها.

كما أكد أن ذلك يأتي نتيجة للفشل الذريع لحكومة المرتزقة ومحاولة تصدير أزمتهم إلى صنعاء بعد فشلهم على كل الأصعدة وفي مقدمتها الفشل الاقتصادي.

وأثنى المجلس السياسي الأعلى على الجهود الإيجابية للمؤسسات المالية في صنعاء لحماية الاقتصاد، منوهاً بدور البنوك الوطنية والقطاع الخاص البارز المصطف إلى جانب الوطن في مواجهة كل المؤامرات وإحباطها.

وكان المجلس السياسي الأعلى ناقش موضوع فترة رئاسته التي تنتهي في 30 ذو الحجة 1445هـ حسب اللائحة الداخلية، وأقر استمرار رئاسته الحالية حتى صدور قرارات أخرى.