نادي الأسير الفلسطيني: الإفراجات المحدودة من سجون العدو يقابله حملات اعتقال مستمرة

متابعات | 26 أبريل | المسيرة نت: أكد نادي الأسير الفلسطيني أن “عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون العدو، يقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة إلى جانب استمرار جهاز مخابرات العدو، بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود ملف سرّي”.

وقال النادي في بيان، مساء الخميس، إنّ “أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، وأنّ عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لم تشكّل أي تحوّل على أعداد الأسرى ومنهم أعداد المعتقلين الإداريين”.

واعتبر قضية المعتقلين الإداريين، القضية الأبرز التي تركت تحوّلات كبيرة وتاريخية على صعيد قضية الأسرى، حيث استهدف العدو عبر هذه السياسة الغالبية العظمى من المعتقلين من الضّفة.

وأضاف أنه “وعلى الرغم من أنّ التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين زاد حدته بعد السابع من أكتوبر، إلا أنّ التصاعد لم يرتبط بهذا التاريخ فعليًا فقد بدأ بشكل ملحوظ منذ أبريل 2022”.

وأضاف أنه “بعد أن بقي أعداد المعتقلين الإداريين يتراوح ما بين 400 -500، باستثناء الفترة التي تلت الهبة الشعبية عام 2015، حيث وصل عددهم في حينه إلى أكثر من 700، وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين في شهر أبريل 2022 بـ600، واستمر بالتصاعد حتى اليوم ليصل إلى الأعداد الأعلى تاريخيًا استنادًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة”.

وأشار إلى أن قوات العدو اعتقلت آلاف الفلسطينيين إداريًا بعد السابع من أكتوبر، وقد استهدفت كافة الفئات منهم: طلبة الجامعات، وصحافيون، ونساء ونواب في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامون، وأمهات، ومعتقلون سابقون، وتجار، وأطفال.

وأكدت أن منظومة كيان العدو استخدمت الاعتقال الإداري، أداة للقمع والسّيطرة والتّرهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدًا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية أبريل أكثر من 3660 معتقلا إداريا من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا”.

وشدد نادي الأسير، على أن قضية الاعتقال الإداري تعتبر أخطر القضايا التي تنتهجها سلطات العدو بحقّ أبناء شعبنا، هذا إلى جانب جملة طويلة من الجرائم والسياسات والانتهاكات الجسيمة وعمليات التّعذيب التي صعّدت منها في ضوء العدوان والإبادة بعد السابع من أكتوبر.

وأكد أن تاريخ ما بعد السابع من أكتوبر وبدء حرب الإبادة في غزة لم يكن بداية عدوان الاحتلال على الأسرى والتصاعد في حملات الاعتقال والاعتقال الإداري، بل شكّلت كل هذه الجرائم والانتهاكات امتدادًا لجرائم ممنهجة ومتواصلة نفّذها العدو على مدار عقود طويلة، إلا أنّ المتغير الأساسي والراهن فقط في كثافة هذه الجرائم، والتّصعيد من السياسات والإجراءات الانتقامية بحقّ الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم.

وتصعد قوات العدو من اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيّق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف من يخرجون باحتجاجات ضد العدوان على غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

ويواصل جيش الاحتلال النازي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، العدوانه على قطاع غزة، بمساندة الأمريكية والأوروبية، حيث تقصف مروحياته محيطات المناطق والبنايات والأبراج ومناطق المدن المعروفة وتدمرها فوق رؤوسها ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان الصهيوني المستمر على غزة، منذ السابع من أكتوبر إلى ارتقاء 34 ألفًا و305 شهداء، و 77 ألفًا و293 مصابا، فيما تواصل قوات العدو من اعتداءاتها على الفلسطينيين بالضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات يومية طالت الآلاف.