لقاء موسع يناقش آليات عمل لجنة زراعة الأراضي الصالبة بذمار

ذمار | 07 سبتمبر | المسيرة نت: ناقش لقاء موسع بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد البخيتي اليوم الأربعاء، آليات عمل ومهام لجنة زراعة الأراضي الصالبة والغير مزروعة بالمحافظة والترتيبات لزراعتها.

واستعرض اللقاء، الخطة المقدمة من مكتب الزراعة ولجنة زراعة الأراضي بالمحافظة، والحصر الخاص بأراضي المواطنين في عموم المديريات، وآليات تشكيل لجان فرعية على مستوى كل مديرية ومهامها في زراعة الأراضي الصالبة.
وخلال اللقاء، أشار المحافظ البخيتي إلى أهمية حصر الأراضي التابعة للدولة في جميع المديريات، وكذا الحراثات وعمل عقود مع ملاكها، وتوفير الديزل بالسعر الرسمي والبذور المحسنة للمزارعين لزراعة الأراضي الصالبة.
وبين أن مدراء المديريات مسئولين عن عملية الحصر باعتبارهم رؤساء لجان زراعة الأراضي الصالبة ومدراء فروع الزراعة مقررين للجان، حاثا على الاستعداد الجيد لموسم الزراعة القادم من خلال ترتيب أعمال اللجنة وتحديد الاحتياجات من البذور والحراثات.
فيما أشار وكيلا المحافظة عاطف والعمدي إلى أهمية إيجاد آلية جديدة لعمل وحدة الحراثة، وعمل قاعدة بيانات للأراضي الصالبة التي سيتم زراعتها وبما يسهم في قياس الأثر.
من جانبه استعرض مدير مكتب الزراعة مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع الزراعية الدكتور عادل عمر، أهداف مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصالبة والغير مزروعة، ومهام وآلية عمل اللجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتنفيذ وإنجاح هذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة الري وقيادة المحافظة.
ودعا مدير مكتب الزراعة، مدراء المديريات وفروع مكتب الزراعة إلى التعاون في توعية المزارعين بإنشاء وتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع ونجاحه.
بدوره أوضح رئيس لجنة زراعة الأراضي الصالبة الضوراني أن إجمالي الأراضي الصالبة التابعة للمواطنين ستة آلاف و175 هكتار في 11 مديرية، مبينا أهمية حصر الأراضي التابعة للمؤسسات الحكومية، وتحديد المساحات الزراعية والحراثات والمعدات، وتعاون فروع المكاتب مع اللجان الفرعية بالمديريات فيما يتولى مكتب الزراعة بالمحافظة تشكيل غرفة عملية المتابعة أولا بأول.
وأشار إلى أنه سيتم زراعة الأراضي الصالبة بالحبوب والبقوليات من قبل المواطنين من خلال عمل عقود مع المزارعين وإمكانية تأجير الأراضي التابعة للدولة أو تولي الجهات المعنية زراعتها.