صحيفة أمريكية: زيارة بايدن المرتقبة للرياض تأتي في سياق الدعم الأمريكي اللامحدود للحرب المفروضة على اليمن

ترجمات | 18 يونيو | المسيرة نت: سلطت صحيفة أمريكية الضوء على تبعات الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكية جو بايدن للرياض، منتصف شهر يوليو القادم، على اليمنيين، موضحة أنها تأتي في سياق الدعم الأمريكي اللامحدود للحرب المفروضة على اليمن.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن اجتماع بايدن المرتقب مع بن سلمان هو دليل على عودة البيت الأبيض إلى صفقته التقليدية مع الرياض.

وأشارت الى أن الولايات المتحدة تتجاهل عنوة انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن، وأن الضحية الرئيسية لهذا الاجتماع هم اليمنيين الأبرياء.

وأكدت أن المنطقة المحيطة بقصر المعاشيق أصبحت حالياً محتلة بالكلاب البرية، وأن حكومة الرياض تتمتع بسلطة قليلة على الأرض، وأن عدن مليئة بنقاط تفتيش تابعة للميليشيات المتنافسة، وكثير منها يديرها مراهقون يحملون على أكتافهم أسلحة من نوع أيه كيه-47.

وذكرت أن في الصيف الماضي، اقتحم المتظاهرون الغاضبون من حكومة المرتزقة في عدن القصر احتجاجاً على تردي وتدهور الأوضاع المعيشية، مما أجبر الحكومة على الفرار بطائرة هليكوبتر.

وأفادت أن اليمنيين يعربون عن آمالهم في تحسين حياتهم اليومية، فعلى سبيل المثال رفع نقاط التفتيش التي تضايق العائلات، وعودة الخدمات الأساسية کالكهرباء والمياه الصالحة للشرب... إلخ.

وفي الوقت نفسه، أعرب الكثيرون أيضاً عن سخرية بشأن ما إذا كان النظام السياسي الحالي يمكن أن يحقق حتى تلك المتطلبات المتواضعة، ووصفوا قادتهم بأنهم فاسدون، ويعتمدون بشكل كبير على الأجانب، ومدمنون للغاية على الاستفادة من الحرب.

وأوردت أن السعودية والإمارات قادتا عدن إلى الانهيار والفوضى والفقر، علاوة على أن الميليشيات المدعومة من السعودية والإمارات تعرضت لضربات جوية في السنوات الماضية، وأدى التنافس المستمر إلى اقتتال داخلي بين الفصائل والجماعات داخل الحكومة.

وكشفت الصحيفة أن الأزمة الاقتصادية التي سببتها حكومة المرتزقة أدت إلى تفاقم الوضع في المناطق والمحافظات التي لا تحكمها صنعاء، حيث خلق قادة عدن تضخما جامحا من خلال طباعة كميات هائلة من العملات اليمنية.

وتابعت: أن محافظ البنك المركزي كان المسؤول عن زيادة إفقار أفقر دولة في العالم، حيث يستلم 40 ألف دولار شهريا - أنه أعلى الرواتب في العالم لهذا المنصب.

الصحيفة رأت أن كل هذا حدث بدعم واشنطن للسعودية والإمارات وحلفائهما اليمنيين المحليين، وتطلع ثلاثة رؤساء أمريكيين الآن إلى الرياض لحل الكارثة التي تحدث في اليمن، دون نجاح يذكر حتى الآن.

وقالت الصحيفة إنه بينما يتوجه الرئيس جو بايدن إلى السعودية الشهر المقبل لإصلاح العلاقات مع محمد بن سلمان، يشعر بعض النقاد والتقدميين في حزب بايدن بالذعر، إذ كانوا يأملون في أن تكون معاقبة الرياض على دورها في اليمن الخطوة الأولى في إعادة تقييم أوسع لشراكة الولايات المتحدة المستمرة منذ عقود مع السعوديين.

وأوضحت أنه بدلاً من ذلك، صنع بايدن قضية مشتركة مع السعوديين بشأن اليمن ويبدو أنه مستعدا حالياً للتضحية بتعهده بإجراء تحول في السياسة الخارجية من أجل استعادة العلاقة بين واشنطن والرياض.

وفي السياق ذاته عندما يتعلق الأمر باليمن، فإن الصراع الذي كان في يوم من الأيام يبدو أنه سيوسع الخلاف بين البلدين قد جعله أقرب إلى بعضهما البعض.

وأكدت أن الولايات المتحدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحرب اليمن منذ بدايتها، حيث أعلنت السعودية عن بداية عمليتها العسكرية عام 2015، ضد اليمن من واشنطن، وسرعت إدارة الرئيس باراك أوباما مبيعات الأسلحة إلى المملكة وزادت الدعم اللوجستي والاستخباراتي للمساعدة في حملة القصف.

من جهتهم أقر بعض مسؤولو إدارة أوباما بأنهم يعرفون أن الحملة التي تقودها السعودية ستكون كارثة إنسانية واستراتيجية، لكنهم برروا الدعم الأمريكي باعتباره الثمن الذي يجب دفعه لإصلاح العلاقات المتوترة مع الرياض.

وأشارت إلى أن التقدميين في السياسة الخارجية الأمريكية يرون أن اجتماع بايدن المرتقب مع بن سلمان هو دليل على أن البيت الأبيض يعود إلى صفقته التقليدية مع الرياض، ومع ذلك سيضمن السعوديون تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، وخفض أسعار الغاز، ومع ذلك نجد أن الضحية الأولى لهذه التجارة هم اليمنيين الأبرياء.

ولفتت إلى أن مسؤولو إدارة بايدن يسارعون إلى الإشارة إلى أن قوات صنعاء هي العقبة الأساسية أمام اتفاق السلام، وليس السعوديين، لقد استهدفت القوات المسلحة اليمنية بشكل متزايد السعودية والإمارات بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأضافت أن الهجمات الصاروخية اليمنية على الأراضي السعودية أصبحت أكثر فتكاً على مدار الحرب، لقد تسببت غارة في آذار/ مارس على مخزن للنفط في تصاعد النيران والدخان في سماء مدينة جدة.

وقالت الصحيفة إن خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أشار بايدن إلى السعودية على أنها "منبوذة" قائلاً إنها بحاجة إلى المساءلة عن قتل الأطفال في اليمن والتخطيط لمقتل الصحفي المنشق جمال خاشقجي، كما وعد بإعادة تقييم علاقتنا مع الرياض.

وكان بعض كبار مستشاري السياسة الخارجية لبايدن أكثر تحديداً، حيث وقع وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، وآخرين، رسالة مفتوحة عام 2018 تتضمن بشكل أساسي اعتذاراً علنياً عن دعم إدارة أوباما للحرب السعودية في اليمن.

واعترفت الرسالة، التي وقعها 30 مسؤولاً سابقاً في إدارة أوباما، بأن نهجهم لم ينجح ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء المشاركة في هذا الصراع أو أي شكل من أشكال الدعم له.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد شكلت إجماعاً بين كل من الديمقراطيين اليساريين والمعتدلين على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل كبير في علاقتها مع النظام الملكي السعودي - وأن هذا الجهد سيبدأ في اليمن".

وأضافت: "لكن في عهد بايدن، انهار هذا الإجماع، بعد أن دعمت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة للرياض العام الماضي، سعى النقاد في الكونجرس إلى منع المبيعات فشل الجهد بسهولة حيث انقسم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على التصويت.. إذ يشعر التقدميون في السياسة الخارجية بالإحباط لأن الإدارة لم تجري إصلاحاً شامل للعلاقة الأمريكية مع السعودية، وغاضبون من استمرار المقاولين الأمريكيين في تقديم دعم الصيانة للطائرات الحربية السعودية التي تقصف اليمن".

وتابعت: "على نطاق أوسع، سمع هؤلاء التقدميون بايدن يتحدث خلال حملة 2020، دفاعا. عن نظام دولي ليبرالي وسياسة خارجية أعادت تصور شراكات أمريكا مع القادة الاستبداديين.. كانوا يأملون في تحويل هذا الخطاب إلى أفعال واعتقدوا أن بايدن يشارك اعتقادهم بأن اليمن مكان منطقي للبدء".

ولفتت الصحيفة أنه: "على سبيل المثال، كان بإمكان الإدارة اتخاذ تدابير لرصد جرائم الحرب في اليمن، ومحاسبة الجناة، بما في ذلك السعودية.. لقد دعمت إدارة ترامب آلية للأمم المتحدة متهمة بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا ومحاكمتها. لماذا رفضت إدارة بايدن اتخاذ خطوات مماثلة في اليمن ؟

يقول مات دوس، مستشار السياسة الخارجية للسناتور بيرني ساندرز، أحد قادة التشريع الفاشل لمنع مبيعات الأسلحة إلى الرياض: لا تزال حقوق الإنسان تعامل في الغالب على أنها هراوة لاستخدامها ضد خصوم الولايات المتحدة، بينما يحصل شركاء الولايات المتحدة على تصريح بارتكاب انتهاكات، ويكافؤون بأسلحة جديدة.