رابطة علماء اليمن تنظم ندوة اقتصادية حول الصيرفة الإسلامية

متابعات| 14 يناير| المسيرة نت: شارك عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، في الندوة الاقتصادية حول "الصيرفة الإسلامية أثناء الأزمات" التي نظمتها اليوم بصنعاء، رابطة علماء اليمن والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الندوة التي تتناول قضية علمية تكتسب قيمتها الكبيرة من الظرف الاستثنائي المعقد الذي يمر به الوطن.

وقال "من المهم أن يشترك العلماء والخبراء وذوو الاختصاص في الجانب المالي مع البنك المركزي لوضع معالجات عملية في ظل وضع استثنائي مأزوم نتيجة نحو ست سنوات من العدوان والحصار وتدميره للبنية التحتية".

وأضاف رئيس الوزراء، "أمر إيجابي في هذا الظرف أن تُخلق فرص للتفكير الإيجابي الذي تتحمله مراكز الأبحاث والباحثون لمناقشة مختلف القضايا وتحديد الحلول لها واستثمار المتاح من الإمكانيات".

ومضى قائلاً "نحن في ظل الأوضاع الراهنة نحتاج إلى موائمة بين الجانبين الفكري والنظري من الواقع الذي نعيشه"، موضحاً أن اقتحام موضوع الصيرفة الإسلامية في الوضع الطبيعي يمكن إعادة النظر فيه ولكن في وضعنا الراهن ينبغي التفكير الإيجابي وإيلائه المزيد من البحث والنقاش والحوار الإيجابي".

 وعبر عن تفاؤله بهذه الندوة كونها ستخوض في المؤشرات بالشراكة بين أصحاب الفضيلة العلماء والاختصاصيين في الشأنين الاقتصادي والمصرفي للخروج بنتائج تساعد في اتخاذ القرار السليم.

وأوضح رئيس الوزراء أهمية النظرة الإيجابية في التعامل مع القطاع الخاص كشريك محوري في عملية البناء والتطوير، لافتا إلى أن الغرق في البيروقراطية لا يفيد الجميع كما لا يفيد مساعي الحد من المعاناة والأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.

 وذكر أن المواءمة بين الإجراءات البيروقراطية ومصالح القطاع الخاص عبر أطره المؤسسية أمر مهم للحد من الصعوبات ذات الطابع الاقتصادي.

وعرّج رئيس الوزراء على قرار وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إدراج أنصار الله فيما تُسمى بقائمة الجماعات الإرهابية، معتبراً القرار تناقض حاد مع الحاجة للمضي في المسار السلمي لحل المحنة اليمنية.. مبيناً أن الشعب اليمني مجبر بذلك على مواصلة المقاومة لأنه من غير المنطقي أن يحاور المعتدين ومرتزقتهم أنفسهم.

 وأضاف "أن هذا القرار الذي سيقطع الطريق على أي شريك يوجد في صنعاء المعادلة الأساس في أي حوار، لم يعتد على فئة أو حزب بل على الشعب اليمني "..

وتساءل رئيس الوزراء من أين سيجدون شريكاً يحاورهم من غير القوى الفاعلة في صنعاء أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام..  مشددا على أن قرار الخارجية الأمريكية لن يكون مفيدا للجزيرة العربية برمتها وليس للإقليم، ناصحاً باتباع الطريق السهل وهو الحوار بين الأطراف.

وأشاد الدكتور ابن حبتور، بالدور العلمي الأكاديمي المهم للأكاديمية اليمنية للدراسات العليا..  وتمنى للندوة النجاح والخروج بنتائج علمية تخدم مسار الصيرفة الإسلامية.

من جانبه أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أهمية التعامل الاقتصادي بحسب الشريعة الإسلامية السمحاء والانتقال إلى العمل بالصيرفة الإسلامية وتجنب التعاملات الربوية بكافة أشكالها.

وأشار إلى العواقب الكارثية للتعاملات المالية والمصرفية الربوية.. لافتا إلى أن ما يحصل في العالم من فتن ومحن وحروب قد تكون نتيجة للتعاملات الربوية، متطرقا إلى الأثار السلبية للرباء والبدائل المتاحة.

فيما استعرض رئيس الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا الدكتور أحمد محمد الشامي ورئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل، أهداف وأنشطة الأكاديمية والمرصد خلال الفترة الماضية وخططهما المستقبلية.

وأكدا أهمية الندوة لتسليط الضوء على الصيرفة الإسلامية وأهميتها في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وكذا مناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشارا إلى أهمية تشجيع البنوك التقليدية على الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية.. مؤكدين ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في المجال الاقتصادي وذلك من خلال التوجه نحو الاقتصاد الإسلامي.

وقدمت خلال الندوة أربعة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها الدكتور حسن ثابت فرحان وضع البنوك الإسلامية في ظل الأزمة القائمة ووسائل المعالجة، واستعرض الدكتور طه أحمد الفسيل في الورقة الثانية الأزمات المالية المفهوم والأسباب والأنواع والمعالجات.

وتطرق الدكتور عبدالله الطوقي في الورقة الثالثة، أساليب التمويل في المصارف الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما أشارت بلقيس الفسيل في الورقة الرابعة إلى دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت أن الشريعة الإسلامية كل متكامل ولا ينبغي الفصل بين شقي العبادات والمعاملات واعتبار الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية مسؤولية تقع على عاتق كافة الأطراف بدءا بالحكومة والبنوك ورجال الأعمال وانتهاء بالمتعاملين مع البنوك.

ودعت التوصيات، إلى إعادة النظر في أذون الخزانة وتعزيز دور البنك المركزي في الرقابة على الصيرفة الإسلامية وتفعيل قانون المصارف الإسلامية وتوجيه موارد المصارف نحو الأنشطة والمشاريع الإنتاجية.

حضر الندوة وزير الإدارة المحلية علي القيسي ومستشار المجلس السياسي الأعلى البروفسور عبدالعزيز الترب وأمين العاصمة حمود عباد وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العمري وعدد من المسؤولين والأكاديميين والعلماء والمهتمين.