سوريا تدين ممارسات العدو الصهيوني في الجولان المحتل

وكالات | 10 ديسمبر | المسيرة نت: أدانت سوريا بشكل مطلق الإجراءات الصهيونية في الجولان المحتل، مجددة دعمها اللامحدود لمواطنيها أهالي الجولان في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان العدو وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فيه.

ووفقا لوكالة "سانا" أوضحت وزارة الخارجية السورية في بيان مساء الأربعاء أن الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق السكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل التي تقوم بها سلطات العدو يرقى بعضها لجرائم الحرب.

وبينت أن قوات العدو أقدمت بتاريخ 7 ديسمبر 2020 بإغلاق عدد من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت أهالي الجولان العرب السوريين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي يريد العدو إقامة مشروعه الاستعماري المدمر بنصب التوربينات الهوائية بمناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاتا ومسعدة.

واعتبرت أن هذه الانتهاكات مثل مصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية تعتبر جرائم حرب وانتهاكا صريحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وقالت الوزارة: إن السكان العرب السوريين أهالي الجولان رفضوا الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم ووقفوا في وجه الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ترهيبهم والاستيلاء بالقوة المسلحة على أراضيهم.

 وأضافت أن الأهالي تصدوا بكل الوسائل لقوات العدو أثناء محاولتها تنفيذ المخطط الاستعماري والتدميري بإقامة هذه التوربينات على أراضيهم والتي تسعى قوات العدو عبرها إلى وضع اليد على أراضي السوريين في القرى المذكورة وتهجيرهم منها ونقل المستوطنين إلى هذه الأراضي بغية تهويدها، موضحة أن اعتداءات قوات العدو أدت إلى جرح وإصابة عدد من مواطني الجولان المحتل.

وأدانت الوزارة الممارسات الاستعمارية لسلطات العدو باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار “إسرائيل” الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الصهيوني على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها.

وأكدت أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا وستعمل الحكومة السورية على استعادته كاملا بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم