النائب العام يحيل بلاغا ضد قيادات مؤتمرية أيدت العدوان للنيابة الجزائية

أحال النائب العام القاضي عبد العزيز البغدادي، بلاغا ضد عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام،

صنعاء | 24 أغسطس | المسيرة نت: أحال النائب العام القاضي عبد العزيز البغدادي، بلاغا ضد عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، التحقت بصفوف العدوان، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق وسرعة التصرف وفقا للقانون.

تضمن موضوع البلاغ المقدم من المركز اليمني لحقوق الإنسان، ارتكاب جرائم ماسة بأمن الدولة ومنها السعي للأضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاعتداء على استقلال الجمهورية، ونشر وإذاعة أخبار بقصد تكدير الأمن والسلم العام، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة عن الدولة ورجال الدولة والجيش واللجان الشعبية والتحريض عليها.

وشمل المبَلَغ ضدهم، سلطان سعيد عبدالله البركاني الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب – عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - الرياض، ومعمر مطهر الارياني وزير سابق عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- الرياض، وأحمد عبيد بن دغر وزير سابق عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - الرياض.

كما شمل المبلغ ضدهم، أحمد أحمد الميسري عضوا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ومحمد ناجي الشايف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ورشاد محمد علي العليمي مستشار سابق لرئيس الجمهورية - عضوا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عثمان حسين فايد مجلي، عضو مجلس النواب كتلة المؤتمر، وصغير حمود احمد حمود بن صغير عضو مجلس النواب كتلة المؤتمر، وقائمة الحاضرين مؤتمر الرياض الذي عقد بعاصمة السعودية بتاريخ 15-19 مايو2015م.

وأوضح البلاغ أن الوقائع التي ارتكبها المبلغ ضدهم تعد من الجرائم الخطيرة والتي مست أمن واستقلال الجمهورية اليمنية وآثارها المدمرة قد مست اليمن أرضاً وإنساناً ولا تزال مستمرة، وأن المبلغ ضدهم معلوم التحاقهم بصفوف العدو السعودي منذ بداية عدوانه على اليمن وأعلنوا تأييدهم للحرب على اليمن.

وأشار إلى أن المبلغ ضدهم مارسوا منذ بداية العدوان الكثير من الجرائم الجسيمة ذات الضرر الجسيم بحق الشعب اليمني مستغلين انتمائهم السياسي والوظيفي أبشع استغلال والتي تحتاج توجيهها ضد المذكورين إلى جملة من الدعاوى الجنائية والمدنية وكلها جرائم ذات وقائع مشهودة.