الاتحاد الأوروبي: لا يمكن حل الأزمة اليمنية إلا من خلال عملية تفاوضية تشمل جميع الأطراف المعنية

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد عن قلقه البالغ إزاء الوضع في اليمن، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوضية تؤدي إلى حل سياسي شامل.

متابعات | 4 أبريل | المسيرة نت: جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد عن قلقه البالغ إزاء الوضع في اليمن، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوضية تؤدي إلى حل سياسي شامل.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماع وزراء خارجيته "إن للصراع الدائر آثارًا مدمرة على البلد وسكانه، وعلى الرغم من الضغط الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، إلا أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى تسوية، ولا يزال القتال مستمرًا بلا هوادة ولا يزال عدد الإصابات بين المدنيين في ازدياد".

وأشار البيان إلى أن البنية التحتية والمؤسسات المدنية في اليمن تأثرت بشدة جراء الحرب، وأصبحت عاجزة بشكل متزايد عن تقديم الخدمات الأساسية.

وأضاف "أن الحالة الإنسانية كارثية حيث يعاني 17 مليون من اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي والمعونة الخارجية لبقائهم على قيد الحياة، بينما 7.3 مليون شخص معرضون لخطر جسيم، ويزداد الوضع سوءًا بين الأطفال الذين يزيد عددهم عن 2.2 مليون والذين يعانون من سوء التغذية الحاد ويؤدي التضخم الاقتصادي الكبير وأزمة السيولة إلى زيادة تفاقم الحالة الخطيرة".

وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء عواقب الحرب في اليمن على استقرار المنطقة وقال "أوجدت الحرب الظروف الملائمة للمنظمات الإجرامية والإرهابية في اليمن مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش وغيرهم".

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن ولا يمكن حل الأزمة إلا من خلال عملية تفاوضية، تشمل جميع الأطراف المعنية، وتؤدي إلى حل سياسي شامل.

وفي هذا الصدد جدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ، من أجل تحقيق استئناف المفاوضات.

وحث جميع أطراف النزاع على الاستجابة بطريقة مرنة وبناءة ودون شروط مسبقة لجهودهم وتنفيذ جميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذًا كاملًا وفوريًا وسيكون تنفيذ تدابير بناء الثقة، مثل اتخاذ خطوات فورية صوب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وآلية للانسحاب المراقب للقوات، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والتجارية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الاتفاق على وجه السرعة على وقف الأعمال العدائية التي ستراقبها الأمم المتحدة كخطوة أولى نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة، داعيًا جميع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية إلى المشاركة البناءة مع الأطراف اليمنية لتمكين تهدئة الصراع وتسوية تفاوضية تحترم استقلال اليمن ووحدته وسيادته وسلامته الإقليمية.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بقوة الهجمات ضد المدنيين وجدد دعوته العاجلة إلى ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الاحتياطات في سير الأعمال القتالية.

وقال "يساور الاتحاد الأوروبي قلق عميق إزاء تأثير الأعمال القتالية الجارية، بما في ذلك القصف واستخدام الذخائر العنقودية فضلًا عن الهجمات التي تسببت في تدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وشبكات المياه، والموانئ والمطارات، ويشكل ضمان المساءلة عن الانتهاكات جزءًا هامًا من عملية التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الحالي وما زلنا نؤيد إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة، بغية وضع حد للإفلات من العقاب على الجرم".

وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد الحاجة الماسة إلى إزالة العقبات والعوائق البيروقراطية التي تحول دون تقديم المساعدة المنقذة للحياة وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون إعاقة على المدنيين المحتاجين وقال "ونظرًا للحالة الإنسانية الصعبة، فإن الوصول إلى جميع الموانئ البحرية أمر ضروري ويجب ضمان الوصول غير المقيد للإمدادات التجارية والإنسانية".

وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف على ضمان التشغيل الكامل والفعال لميناء الحديدة وشدد على أهميته باعتباره شريان الحياة للدعم الإنساني ونقطة الوصول التجارية للإمدادات الأساسية مؤكدًا أهمية ضمان تجهيز الشحنات التجارية على نحو فعال وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الوقود.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية بحيث يمكن نقل الأدوية والسلع التي تمس الحاجة إليها وكذا اليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج. حاثًا جميع الأطراف على تسهيل الاستئناف السريع لمدفوعات الرواتب في القطاع العام في جميع أنحاء اليمن.

وأكد الاستعداد لزيادة جهوده لدعم إجراءات الأمم المتحدة سعيًا للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة بتقديم مساعيه الحميدة للطرفين من أجل التوصل إلى وقف للأعمال العدائية وبدء المفاوضات، وزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في جميع أنحاء البلاد وفقًا للاحتياجات المتزايدة ولتعبئة مساعدتهم الإنمائية لتمويل المشاريع في القطاعات الحيوية.

كما أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم الدعم للأطراف في التوصل إلى تسوية للنزاع والمساهمة في إعادة إعمار البلد في المستقبل.

وشدد على الحاجة إلى تنسيق العمل الإنساني تحت قيادة الأمم المتحدة على النحو المبين في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام حاثًا جميع البلدان على المساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التبرعات للأزمة في اليمن الذي سيعقد في 25 أبريل في جنيف الذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا.