الكنيست الصهيوني يدرس تقليص الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن الكنيست الإسرائيلي بصدد دراسة مشروع قانون لاقتطاع جزء من الأموال التي تنقلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بزعم دعمها للإرهاب.

وكالات | 4 أبريل | المسيرة نت: كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن الكنيست الإسرائيلي بصدد دراسة مشروع قانون لاقتطاع جزء من الأموال التي تنقلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بزعم دعمها للإرهاب.

ووفقًا للصحيفة الصهيونية أن الدراسة تتضمن "قيام إسرائيل باقتطاع الجزء الذي تخصصه السلطة الفلسطينية من ميزانيتها لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

وينص مشروع القانون بحسب صحيفة العدو الصهيوني على أن: "السلطة الفلسطينية تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لتوفير رواتب شهرية لعائلات فلسطينيين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو يقضون عقوبات طويلة في السجون".

كما أشارت الصحيفة إلى أنه يتضح من ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016، بأن دعم عائلات القتلى والمعتقلين وصل في العام المذكور إلى 1،1 مليار شيكل.

ويزعم المشروع القانون الصهيوني بأن "إعالة عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين يشكل انتهاكاً لاتفاقات أوسلو للسلام (التي وقعت عام 1993)، ويدعو إلى اقتطاع المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية سنويًا" بحسب منطق المشرعين الإسرائيليين.

يشار إلى أن جزءًا كبيرًا من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، وتعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا.