توجه لضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار مواد الصناعات الإنشائية

بدأ فريق مشترك من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس اليوم، نزول ميداني إلى الخرسانات المركزية ومصانع البلك بأمانة العاصمة لضبط الجودة والمقاييس في الصناعات الإنشائية وتحديد الأسعار.

صنعاء | 4 ديسمبر | المسيرة نت: بدأ فريق مشترك من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس اليوم، نزول ميداني إلى الخرسانات المركزية ومصانع البلك بأمانة العاصمة لضبط الجودة والمقاييس في الصناعات الإنشائية وتحديد الأسعار.

حيث اطلع الفريق برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس إبراهيم الوريث ومدير عام إيرادات النفط والمعادن بوزارة المالية سليم الجعدبي ومستشار هيئة المواصفات والمقاييس المهندس أمين الحكيمي، على مدى الإلتزام بالجودة والمقاييس في إنتاج الخرسانة الجاهزة والبلك بمنطقة شملان ومستوى الألتزام بالأسعار بناءً على حجم التكلفة للمواد الخام ومدى تطبيقها لإجراءات الأمن السلامة فيها.

كما اطلع الفريق على قوائم المدخلات من المواد الخام وأنواع البلك الخفيف والثقيل والمواصفات وأسعارها واخذ عينات من البلك والمواد المضافة على الخرسانة لفحصها ومعرفة جودتها ومدى مطابقتها للمقاييس المعتمدة .

واستمع من مدير الخرسانة الجاهزة إلى مبررات رفع الأسعار خلال الأربعة الأشهر الماضية من 36 ألف ريال للمتر المكعب ستة أكياس اسمنت إلى 44 ألف ، والمتر المكعب سبعة أكياس اسمنت بـ 48 ألف ريال بسبب انعدام الديزل وارتفاع سعر الكري والاسمنت.

وأشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وتلافي أوجه القصور .. مؤكداً أن التحدي الآن يكمن في تصحيح أوضاع مدخلات الصناعات الإنشائية وضبط المخالفين للمواصفات والمقاييس والمتلاعبين بالأسعار.

ولفت إلى أن النزول اليوم إلى إحدى الخرسانات سيعقبه نزول إلى كافة مصانع البلك والخرسانات المركزية بالأمانة للوصول مع أصحاب هذه المنشآت إلى حلول بما لا يضر بمصلحة الوطن والمواطن وتحديد الأسعار وفق التكلفة الحقيقية.

واعتبر الوريث النزول الميداني فرصة لإصلاح هذا القطاع الواعد والحفاظ على ثروات البلاد المعدنية المتمثلة في الصخور الصناعية والإنشائية وبيعها بالسعر المناسب للمواطن وتحقيق عائد مالي للدولة وكذا الحفاظ على البيئة.

من جانبه أشار مدير عام الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة إبراهيم المتوكل الحرص على دعم وحماية القطاع الخاص باعتباره أحد أعمدة التنمية الاقتصادية بشرط عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد ورفع الأسعار على المواطن.

وأوضح أن الوزارة حددت قوائم أسعار السلعة وجودتها بداية من المواد الخام وانتهاء باحتساب التكلفة ووصولها إلى المستهلك بأسعار واقعية.. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات لضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار مواد الصناعات الإنشائية.

من جانبه أشار مستشار هيئة المواصفات والمقاييس أن الهيئة ستنفذ حملات رقابية باستمرار للخرسانات الجاهزة ومصانع البلك لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس واخذ عينات من المواد المضافة لفحصها ومعرفة نوعيتها وأهمية إضافتها للخرسانات الجاهزة.