ورشة تدريبية لقضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بالحديدة

بدأت اليوم بمحافظة الحديدة ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، حول الإجراءات السليمة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها على صدور الأحكام الجنائية، وتنفيذها.

الحديدة | 1 ديسمبر | المسيرة نت: بدأت اليوم بمحافظة الحديدة ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، حول الإجراءات السليمة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها على صدور الأحكام الجنائية، وتنفيذها.

يشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 25 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بالمحافظة.

وفي الافتتاح الذي حضره رئيس نيابة استئناف الحديدة القاضي هادي عيضة، أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبد السلام الفائق إلى أهمية الورشة في الارتقاء بعمل أجهزة العدالة الجنائية، بدءاً من مأموري الضبط القضائي وتدارك أوجه القصور والوصول إلى محاضر جمع استدلالات سليمة وتوضيح اختصاصاتهم وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

وأوضح أن الورشة تهدف لإيضاح دور عضو النيابة العامة وما يتعين عليه القيام به، ودور القاضي الجنائي في الدعوى الجزائية بهدف الوصول لعدالة ناجزة بصدور حكم جنائي رادع وزاجر للمتهمين.

وذكر الدكتور الفائق إلى أن مأموري الضبط القضائي يبدأ عملهم بالضبط الإداري قبل وقوع الجريمة بقصد الوقاية منها، ويباشر الضبط الإداري تحت إشراف السلطة الإدارية في هذه المرحلة، وعند انتهاء دوره يبدأ دور مأموري الضبط القضائي بالضبط القضائي بعمل محاضر الاستدلالات بإثبات وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها وتتولى النيابة العامة سلطة الرقابة والإشراف على الضبط القضائي.

وأكد حرص النائب العام على تطوير الأداء في إطار خطة تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي، بما يكفل حماية الحقوق وصون الحريات، وتحقيق العدالة لطالبيها بسهولة ويسر.

خمس أوراق عمل تتناول الأولى، الأخطاء العملية في محاضر جمع الاستدلالات والنتائج المترتبة عليها وكذا الأخطاء العملية في قضايا المخدرات للقاضي علي الصامت.

ويستعرض عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي في الورقة الثانية شروط ومبررات الحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي، فيما تناقش الورقة الثالثة الاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي يقدمها رئيس قسم العلوم الجنائية بأكاديمية الشرطة الدكتور منير الجوبي.

وتتطرق الورقة الرابعة إلى دور عضو النيابة أمام القاضي الجزائي للقاضي علي الصامت، فيما تتناول الورقة الخامسة الإجراءات السليمة وأثرها على صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها للدكتور عبد السلام الفائق.