لبنان: البرلمان يُرجئ جلسة وعون يبدي استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلي المتظاهرين

أرجأ البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء الى موعد لم يحدده جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، لعدم توفر النصاب، مع إقفال آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية الى مجلس النواب.

وكالات | 19 نوفمبر | المسيرة نت: أرجأ البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء الى موعد لم يحدده جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، لعدم توفر النصاب، مع إقفال آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية الى مجلس النواب.

وأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ظاهر في بيان تلاه أمام صحافيين في البرلمان، عدم اكتمال النصاب المطلوب نظراً إلى “الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها”، مضيفاً “أرجأت الجلسة إلى موعد يُحدد في ما بعد”.

وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب برحيل الطبقة السياسية.

من جهته أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر بالإضافة الى ممثلين عن الأحزاب السياسية واختصاصيين.

وقال عون الثلاثاء خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن “الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي”.

وأكد، وفق ما جاء في تغريدات على حسابه على “تويتر”، أنه على “استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك واطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم”.

من جهته قدم رئيس الحكومة سعد الحريري نهاية الشهر الماضي استقالته تحت ضغط الشارع، إلا أن عون لم يبدأ حتى الآن استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن السلطات لا تأخذ مطالبهم بجدية.

وأضاف عون “سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات” التي يجريها مع “القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة”.

وأوضح أن “الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف”.

وخرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع مجدداً الثلاثاء، وأقفلوا الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اعتراضاً على جلسة تشريعية وضعت على جدول أعمالها قوانين مثيرة للجدل.

واضطر البرلمان إلى إرجاء جلسته لعدم توفر النصاب، في تطور اعتبره المتظاهرون “إنجازاً جديداً” لحراكهم.

وأعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها الثلاثاء وسط حراسة أمنية بعد إقفال قسري خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، ثم إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.