سلطات البحرين ترفع دعوى بحل جمعية "وعد"

أعلنت وزارة العدل والأوقاف البحرينية، اليوم الاثنين، أنها رفعت دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الليبرالية المعارضة.

متابعات | 6 مارس | المسيرة نت: أعلنت وزارة العدل والأوقاف البحرينية، اليوم الاثنين، أنها رفعت دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الليبرالية المعارضة.

واتهمت السلطات البحرينية الجمعية بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيًا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة" حسب وصفها.

وأضافت أن "هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجًا كليًا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية، أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية، تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطيي.

وأكدت "الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدمًا في جهود مكافحة مسمى الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه" بحسب وصفها.

وتوصف حركة وعد بأنها امتدادًا طبيعيًا للجبهة الشعبية لتحرير البحرين، الحركة السياسية السرية، التي نشطت في البحرين والخليج عمومًا منذ السبعينات، على أنقاض حركة القوميين العرب، قبل تشظيها إلى أكثر من حركة أهمها، الجبهة الشعبية لتحرير عمان، إلى جانب الجبهة الشعبية لتحرير البحرين، التي تورطت في أعمال عسكرية في عمان، منذ منتصف السبعينات، قبل التحول إلى تنظيم سياسي علني في 2000 باسم حركة وعد.