مصر وإثيوبيا والسودان تحدد مهلة حتى يناير المقبل للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

حدد وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا الذين اجتمعوا، الأربعاء، في واشنطن مهلة حتى يناير 2020 للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع سد هائل على نهر النيل الأزرق يثير توترا كبيرا بين بلدانهم.

وكالات | 7 نوفمبر | المسيرة نت: حدد وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا الذين اجتمعوا، الأربعاء، في واشنطن مهلة حتى يناير 2020 للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع سد هائل على نهر النيل الأزرق يثير توترا كبيرا بين بلدانهم.

وفي ختام المناقشات الجديدة التي عقدت في واشنطن تعهدت الدول الثلاث بتنظيم "أربعة اجتماعات تقنية حكومية على مستوى وزراء الدولة"، بحسب ما جاء الإعلان في بيان مشترك للوزراء الثلاثة والولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين سيشاركان في العملية كمراقبَين.

وقال البيان إن "وزراء الخارجية تعهدوا أيضا العمل للتوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020"، مع لقائين مرحليين سيعقدان في واشنطن في 09 ديسمبر و13 يناير المقبلين.

وأضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيقوم الوزراء بتفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع في 2015".

وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري، يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب "وساطة" خارجية.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق الذي تعتمد مصر عليه للحصول على تسعين بالمئة من مياهها.

وتواجه المحادثات بين هذين البلدين والسودان الذي يعبره النهر أيضا، عراقيل منذ تسع سنوات.

وأعلنت إثيوبيا أن السد الضخم الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020 على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.

وتسعى مصر إلى وساطة دولية حول المشروع الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه ستة آلاف ميغاواط.

وتطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا، مشيرة إلى "حقوق تاريخية" في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات.