الحريري يقر حزمة من الإصلاحات والحكومة توافق عليها

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن حزمة من القرارات استجابةً لضغط احتجاجات الشارع الواسعة منذ أربعة أيام غضباً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

متابعات | 21 أكتوبر | المسيرة نت: أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن حزمة من القرارات استجابةً لضغط احتجاجات الشارع الواسعة منذ أربعة أيام غضباً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الموازنة بعجز 0.6% دون أي ضرائب، مؤكدًا خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50%.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، لافتًا إلى إلغاء وزارة الإعلام وعدد من الوزارات فورا ودمجها في شكل جديد.

وأكد رئيس الوزراء أن القرارات قد لا تحقق المطالب لكنها حققت ما طولب به منذ سنوات، مبينًا أن القرارات لا تعني طلبا بوقف التحرك في الشارع فالقرار بيد الشعب.

وأردف قائلًا" خروج الشارع هو الذي أنتج هذه القرارات وأن التظاهرات كسرت الحاجز الطائفي الأعمى ونأمل أن يكون بداية لعهد الطوائف".

ووافقت الحكومة اللبنانية على جميع البنود الإصلاحية التي تضمنتها ورقة عمل كان قدمها رئيسها سعد الحريري، وتتضمن قائمة إجرائية في العديد من القطاعات، بينها تخفيض رواتب الوزراء

وشملت الورقة بحسب قناة الميادين "وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام".

وشملت الورقة أيضا "إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة وجميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية"، بالإضافة إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة".

وضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى من الشمال إلى الجنوب الأحد بمئات الآلاف من الرجال والنساء والشباب الناقمين على الطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية، ما دفع اللبنانيين إلى تخطي انقساماتهم الطائفية والحزبية والتظاهر مجتمعين في تحرك نادر مطالبين بتحصيل حقوقهم.