حاكم المصرف اللبناني: نحن مستعدون لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار

أعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الخميس إن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار لحماية مصداقية البلاد في الأسواق.

وكالات | 3 أكتوبر | المسيرة نت: أعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس، أن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار لحماية مصداقية البلاد في الأسواق.

ونقلت وكالة رويترز عن سلامة قوله في مؤتمر” استحقاقات الدولة اللبنانية، نحن أيضا حضرنا لتسديدها بالدولار... وهذا الأمر أعتقد أنه ضروري ومصرف لبنان يقوم بهذا الأمر لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان“.

وأضاف سلامة أنه كان هناك ارتفاع في الطلب على الدولار في لبنان منذ يونيو، وهو ما عزاه إلى زيادة في الواردات، بالرغم من أنه تساءل عما إذا كان الغرض من استخدامها محلي أو خارج لبنان.

ولفت سلامة إلى أنه كانت هناك دائما بعض الاختلافات بين سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة وأسعار الصرف لدى مكاتب الصرافة، وإن البنك المركزي ملتزم بتأمين استقرار سعر الصرف الرسمي، موضحا أن زيادة الطلب على السيولة الدولارية في مكاتب الصرافة منذ يونيو دفع تكلفة الدولار للارتفاع بما يتراوح بين واحد بالمئة إلى ثلاثة بالمئة فوق سعر الصرف الرسمي بالبنوك.

وبين سلامة بأن”هذا الأمر يعود إلى زيادة الاستيراد ببعض المواد ولا نعرف ما إذا كان كل هذا الاستيراد للاستهلاك المحلي أو لا“ لكنه لم يعط توضيحا.

ودعا البنوك التجارية من التأكد من أن الاعتمادات تمول واردات للاستهلاك المحلي مؤكدا أن هذا أمر أساسي ليس فقط لمالية لبنان فحسب بل أيضا لسمعة لبنان وبقائه منخرطا بالعولمة المالية.

وأبدى سلامة أمله أيضا في أن تقلص حكومة لبنان عجز ميزانيتها بشكل أكبر. وأضاف أنه يأمل في أن توافق الحكومة على ميزانية 2020 التي”تعطي حقيقة إشارة إيجابية للأسواق من حيث تخفيض العجز الموجود فيها“.

من جانبه، قال وزير المالية علي حسن خليل لرويترز هذا الأسبوع إن لبنان بدأ الإعداد لإصدار سندات دولية بنحو ملياري دولار في أكتوبر لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وثمة سندات دولية لبنانية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في نوفمبر تشرين الثاني. وعبء الدين العام للبنان من بين الأعلى في العالم، إذ يبلغ 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أعلنت الحكومة حالة طوارئ اقتصادية وتعهدت بتنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا لكبح الإنفاق.

وبقيت الليرة اللبنانية مربوطة عند سعر 1507.5 ليرة للدولار منذ أكثر من عشرين عاما لكن السعر ارتفع في الآونة الأخيرة عن تلك المستويات في السوق غير الرسمية (الموازية)، مما يشير إلى أزمة اقتصادية نابعة من ضعف النمو وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال.

واتخذ البنك المركزي خطوات يوم الثلاثاء لتوفير الدولار الأمريكي للبنوك لدعم واردات الوقود والقمح والدواء. ويهدد بعض المستوردين بالإضراب بسبب عدم استطاعتهم تدبير الدولارات بسعر الصرف الرسمي من البنوك ويضطرون لدفع ثمن أكبر في السوق الموازية.

يشار إلى أن البلد الوحيد الذي لدى لبنان حدود برية مفتوحة معه هو سوريا، والتي تعاني نقصا في إمدادات الوقود بسبب عقوبات غربية على الحكومة.