باريس وموسكو تبحثان إمكانية التعاون حول الأزمات الكبرى

أعلنت باريس أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي تطرقت في اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، إلى "مسارات ممكنة للتعاون" بشأن الأزمات الراهنة الكبرى ومراقبة التسلح.

وكالات | 4 سبتمبر | المسيرة نت: أعلنت باريس أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي تطرقت في اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، إلى "مسارات ممكنة للتعاون" بشأن الأزمات الراهنة الكبرى ومراقبة التسلح.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" قالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان: إن بارلي "تطرقت مع نظيرها (الروسي) إلى إشكالية السيطرة على التسلح والوضع في مناطق الأزمات من أوكرانيا إلى المشرق والخليج وجمهورية إفريقيا الوسطى".

وأضافت أن وزيري الدفاع "درسا مسارات ممكنة للتعاون سيطرحانها مجددا خلال زيارة مشتركة" لفلورانس بارلي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين إلى موسكو.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في نهاية أغسطس أنه يجب "إعادة التفكير في العلاقة مع روسيا" و"سبر طرق تحقيق تقارب"، مع وضع "شروط" لذلك في الوقت نفسه.

وتأمل فرنسا خصوصا في تحقيق تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية التي تسمم العلاقات مع موسكو التي تخضع لعقوبات أوروبية منذ ضم القرم في 2014.

وصرح لودريان الثلاثاء "لدينا حزمة من العناصر التي تدفعنا إلى عدم الثقة في روسيا، لكن الإبقاء على الوضع القائم من عدم الثقة لا يجلب شيئا لأحد".

وأضاف أن الأمور "تتحرك قليلا" بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى مبادرات الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي و"التفاؤل الحذر" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.

وتابع أن "الشروط باتت مجتمعة لعقد اجتماع بسرعة" بين فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا على مستوى رؤساء الحكومات والدول.

وقال لودريان إن موت المعاهدة الأميركية الروسية لحظر الصواريخ المتوسطة المدى والقلق بشأن استمرار معاهدة مراقبة الأسلحة النووية الاستراتيجية (ستارت) بعد 2021 أيضا يتطلبان حوارا مع موسكو.

وأضاف أن "ستارت لن تمدد على ما يبدو، وسنشهد اعتبارا من 2021 غيابا لقواعد تنظيمية للأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة".

ورأى أن "أوروبا ستكون بشكل ما عارية بالمقارنة مع هاتين القوتين الكبريين"، مشيرا أيضا إلى "صعود الصين كما ونوعا".

وأكد لودريان أن الحوار مع روسيا سيكون "مربحا للطرفين"، مضيفا "لن نتنازل عن أي شيء"، من حقوق الإنسان إلى مكانة الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة أن "تأخذ (موسكو) في الاعتبار" هذه القضايا "بكل أبعادها".