إقرار الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية والجامعات وإنشاء المركز الوطني لتطوير البن

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور على مشروع قرار بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.

صنعاء | 24 يوليو | المسيرة نت: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور على مشروع قرار بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.

ويهدف مشروع القرار المقدم من وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الايجابي لديهم تجاه مجتمعهم في طول وعرض الوطن.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم الفني والتدريب المهني والشؤون القانونية ووزيرة الدولة رضية عبدالله، لوضع المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم هذه العملية وتحقيق غاياتها الوطنية والتربوية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، عن صورة المشهد العام بجبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته في الداخل وما وراء الحدود.

حيث استعرض التقرير سير العمليات القتالية التي ينفذها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في عموم الجبهات والمكاسب العسكرية الميدانية التي تم تحقيقها خلال الأسبوعين المنصرمين في أكثر من جبهة في سياق الدفاع الوطني المشروع عن الأرض والعرض والكرامة اليمنية.

ونوه بالآثار الايجابية المتعددة التي تصنعها ضربات القوة الصاروخية والطيران المسير خاصة التي تستهدف عمق العدو ومنشآته الحيوية ومنها المطارات والقواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات العسكرية التي تقتل الشعب اليمني ليلا نهارا وتدمير مقدراته.

وتطرق التقرير إلى الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات والانجازات التي تحرزها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة والكشف المبكر عنها بما في ذلك الخلايا التابعة للمعتدي السعودي التي تقوم بتزويده بالإحداثيات.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، والذي تضمن عرضا موجزا عن نشاط المكتب منذ إنشائه في استنفار الجهود على مختلف المستويات نحو تسريع إعداد خطة المرحلة الأولى ٢٠١٩- ٢٠٢٠م في سياق الرؤية الوطنية، إلى جانب مجموعة من التوصيات المعززة لمهام الوزارات والجهات الأخرى بشأن خطوات إعداد هذه الخطة.

ووجه جميع الجهات الحكومية على الأخذ بالتوصيات التي تضمنها التقرير، ومنها التأكيد على مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة في إعداد خطة المرحلة الأولى بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.

وسجل مجلس الوزراء تقديره للجهود التي يبذلها المكتب التنفيذي في إنجاز المهام التمهيدية الأساسية للبدء عمليا في التنفيذ للرؤية على المستويين المركزي والمحلي، حاثا المكتب على تكثيف جهوده للسير بعملية التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المقر.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير بشأن قرار الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن) بمنع التعامل مع القرارات الصادرة عن حكومة عملاء الرياض فيما يتعلق بنقل إدارة الشركة واستحداث إدارة تنفيذية في عدن وذلك لبطلان هذه القرارات ومخالفتها للقانون والنظام الأساسي للشركة.

وأكد على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بشركة تليمن متابعة أي مستجدات جديدة وإبلاغ المجلس بأي تطورات بهذا الخصوص.

وواقف مجلس الوزراء على مذكرة وزير الإدارة المحلية علي القيسي بشأن اعتماد نسبة (30 بالمائة) للنساء في أجهزة السلطة المحلية، وذلك لتمكين المرأة من المساهمة الفاعلة في عملية البناء والتنمية المحلية.

ووجه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العمل على حضور المرأة الفعلي في المناصب القيادية بما لا يقل عن النسبة المقرة التي أكدت عليها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ( IASs ) ومعايير التقارير المالية الدولية ( IFRSs ) والمعايير الدولية للمراجعة ( ISAs ) في الجمهورية اليمنية بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.

وأقر مجلس الوزراء سريان هذا القرار على الجهات والقطاعات والمنشآت والتقارير والقوائم المالية ابتداء من الأول من يناير القادم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور بشأن إنشاء المركز الوطني لأبحاث وتطوير البن بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بهذا القرار.

ويهدف المركز إلى تحسين بيئة زراعة البن (مدرجات ووديان) والحفاظ عليها وحمايتها من التدهور والانجراف وكذا رفع الإنتاجية الفعلية لأشجار البن القائمة وتحسين الجودة للإنتاجية الحالية والمستقبلية بإتباع الإدارة المتكاملة وزيادة الكميات المحسنة القابلة للتصدير إلى أسواق البن العالمية.

كما يهدف المركز التوسع في زراعة الأصناف المحلية واستبدال الأشجار المتدهورة منها في البيئات الملائمة لها تحت ظروف الزراعة الحديثة والتظليل والزراعة العضوية والمكافحة الحيوية والتقليدية.