الجزائية المتخصصة تقضي بالإعدام لمدانين بالتخابر والاشتراك في عصابة مسلحة

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإدانة وإعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو.

صنعاء | 9 يوليو | المسيرة نت: قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإدانة وإعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عٌقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل راجح وبحضور المحامي العام الأول رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الدكتور القاضي خالد الماوري ووكيل النيابة القاضي عبد الله الكميم، بإدانة ومعاقبة 27 مدانا بالإعدام حداً وتعزيراً، وثلاثة آخرين بالإعدام قصاصاً وحداً وتعزيراً.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بتسليم مبلغ ثلاثة ملايين ريال لورثة المجني عليه عبد الله مصلح حيدر الرصاص أغرام التقاضي ومصادرة المضبوطات التابعة لهم والمحرزة لدى النيابة العامة.

وبرأت المحكمة كلا من محمد علي محمد الشيبري ومحمد محسن مجمل عشال وبشير مقبل محمد فرحان ونجم الدين محمد ناصر الذيب وعبدالله عبد الباسط محمد الشامي ومحمد عبد الله أحمد حسين الجوفي، من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام والإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضية أخرى وإعادة المضبوطات الخاصة بهم.

وكانت النيابة الجزائية قد وجهت لـ36 شخصا تُهمة إعانة دولة العدوان السعودي وحلفائها وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وإمدادها بالإحداثيات بعد أن قاموا بإعمال المسح والرصد لمواقع عسكرية ومنشآت عامة وشخصيات لاستهدافها وقصفها بطيران العدوان.

كما جاء في قرار الاتهام اشتراك المتهمين في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحداث تفجيرات واغتيالات بالعاصمة صنعاء وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة متنوعة من مسدسات كاتمة للصوت ووسائل نقل ودراجات نارية وأجهزة اتصال مختلفة وعقدهم دورات تدريبية لهذا الغرض.

وتضمنت صحيفة الاتهام أن المتهمين توزعوا الأدوار فيما بينهم وقاموا بأعمال المسح والرصد لرجال السلطة العامة من أفراد الجيش والأمن واللجان الشعبية وشخصيات اجتماعية ومنشآت عسكرية وأمنية نتج عنها تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

كما قاموا بتنفيذ عملية اغتيال العميد عبدالله مصلح حيدر الرصاص أمام منزله بحي الرقاص، وإحداث تفجير عبوتين ناسفتين في مقار اللجان الشعبية بمنطقة عصر نتج عنها إصابة خمسة أشخاص وإحداث تفجير بعبوة ناسفة في مطعم المنصوري بحي الرقاص عام 2016م، بالإضافة إلى إحداث تفجير بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة المجني علية توفيق العباسي، ومحاولة استهداف أطقم اللجان الشعبية من خلال عبوات ناسفة.

وجاء في صحيفة الاتهام قيام المتهمين بالتخطيط والإعداد ورصد تحركات المجني عليهم بندر رفيق الله وأحمد أحمد معياد ومحمد الوشلي وآخرين لمحاولة اغتيالهم ولم يتم تنفيذ الجريمة حسب اعترافاتهم.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على محاضر جمع الاستدلالات واعترافات المتهمين وأدلة الإثبات المقدمة من النيابة الجزائية أثناء المحاكمة.

وعقب النطق بالحكم قيدت المحكمة طلب المحكوم عليهم استئناف الحكم الصادر وفقاً للقانون.