إحصائية لأضرار وخسائر النقل البري في اليمن جراء العدوان

بلغت خسائر وأضرار قطاع النقل البري جراء استهدافه الممنهج من قبل العدوان على مدى أربع سنوات، أكثر من 132 مليون دولار.

صنعاء | 27 يونيو | المسيرة نت: بلغت خسائر وأضرار قطاع النقل البري جراء استهدافه الممنهج من قبل العدوان على مدى أربع سنوات، أكثر من 132 مليون دولار.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في تقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه، أن الأضرار والخسائر التي لحقت بالهيئة وفروعها وموانئها البرية جراء قصف العدوان بلغت خمسة ملايين و999 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهيئة شملت تدمير المركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء من حيث الأساسات والخرسانات والبلاط والأبواب والنوافذ والأثاث وشبكات الكهرباء والاتصالات.. مبيناً أن المركز الرئيسي للهيئة تعرض لأضرار تقدر قيمتها بما نسبته 40 في المائة من التكلفة الإنشائية للمبنى حديث الإنشاء.

ولفت التقرير إلى أن العدوان دمر المكاتب التابعة لهيئة لتنظيم شؤون النقل البري وصالة الاستقبال والمغادرة ومرافقها والأثاث المكتبي والأجهزة الخاصة بميناء الطوال البري بمحافظة حجة وكذا تدمير مكاتب وأثاث وأجهزة الهيئة بميناء علب في محافظة صعدة.

وتسبب العدوان في أضرار مادية جراء توقف التحصيل من القنوات الإيرادية في الموانئ والفروع والمركز الرئيسي بلغت 35 مليوناً و430 ألف دولار.

وذكر التقرير أن العدوان استهدف موانئ الطوال وعلب والوديعة وشحن بصورة مستمرة، ما أدى إلى توقف الإيرادات، فيما امتنع فرعا عدن والمخا عن التوريد للهيئة إذ يتم التوريد لحسابات المرتزقة، بالإضافة إلى توقف النشاط وتراجع الإيرادات في فرعي الحديدة وتعز بسبب قصف العدوان لميناء الحديدة.

وبلغت التكلفة التقديرية للخسائر التي لحقت بوسائل النقل البري التابعة للقطاع الخاص التي استهدفها العدوان بصورة مباشرة أكثر من 90 مليون دولار، شملت شاحنات نقل البضائع ونقل الوقود وحافلات وسيارات نقل الركاب.

حيث استهدف العدوان ألفين و514 وسيلة نقل وبضائع و274 شاحنة نقل وقود وألف و405 وسائل نقل ركاب بالإضافة إلى استهداف العدوان لحافلة الطلاب في سوق ضحيان بمحافظة صعدة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد التقرير أن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، استطاعت تجاوز الصعوبات التي فرضها العدوان على قطاع النقل البري، بوضع الخطط والسياسات لمعالجة الاختلالات بعد دراسة واقع القطاع.

وبيّن أن الهيئة وضعت استراتيجية تركزت على سياسيات تلبي احتياجات قطاع النقل البري في ظل استهداف العدوان للموانئ البرية وفروع الهيئة والطرق والجسور وتدريب وتأهيل كوادر الهيئة فنياً ومهنياً وإداريا خلال 2016 -2019.

وأشار التقرير إلى أنه تم فتح خمسة فروع جديدة للهيئة في محافظات صنعاء والبيضاء وصعدة والجوف وإب وتفعيل نشاط فرعي تعز والحديدة المغلقين بسبب استهداف العدوان لهما.

كما قامت الهيئة بتنظيم حركة نقل الركاب الدولي والمحلي عبر شركات النقل وإلزامها بالحصول على التراخيص والربط الشبكي مع الهيئة وتركيب نظام الجي بي إس بما يضمن أمن وسلامة الركاب.

رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، أكد أن استهداف العدوان للهيئة التي تعد منشأة مدنية تجرمه القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ خططها الإستراتيجية التطويرية خلال العام الجاري وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الخاصة بقطاع النقل البري، مؤكداً أنه سيتم خلال النصف الثاني من العام الجاري تنفيذ الخطة الإستراتيجية على ضوء الرؤية الوطنية.

وقال الوادعي إن الهيئة تسعى في خطتها السنوية إلى تحقيق عدد من الأهداف في مجالات البناء التنظيمي والتشريعي والإصلاح المالي والإداري وأتمتة العمل، استكمالا لما بدأته الهيئة خلال العام الماضي لإزالة التداخلات مع الجهات الأخرى وكذا استكمال قاعدة البيانات لجميع وسائل النقل العاملة في الجمهورية.

ولفت إلى سعي الهيئة، لأتمته الإدارة والعمل على استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء ميناء الطوال البري والموانئ الجافة بأمانة العاصمة كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطتها السنوية.

وذكر رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، أن الهيئة نفذت العديد من الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب كوادرها ورفع مستوى أدائها، بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية.. مبينا أن الدورات شملت التعريف بدور الهيئة في التنظيم والإشراف على خدمات وأنشطة النقل البري وأهمية التكامل المؤسسي والرقابة المالية ونظام إدارة السلامة وتطوير البيانات المصدرية والمهارات الإدارية والقيادية.

وبحسب الوادعي، اهتمت الهيئة بالتخطيط وتنفيذ المشاريع الآنية والمستقبلية، والمنافسة في مجال النقل البري وتطوير هذا القطاع.. لافتا إلى أن الهيئة ترفد خزينة الدولة بإيرادات رغم الصعوبات التي تواجهها خلال المرحلة الراهنة.