موريتانيا: مرشح السلطة يعلن فوزه في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية

أعلن مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد شيخ الغزواني الأحد فوزه في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، في تصريح أدلى به بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ونقلته صحافيون كانوا في المكان.

وكالات | 23 يونيو | المسيرة نت: أعلن مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد شيخ الغزواني الأحد فوزه في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، في تصريح أدلى به بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ونقلته صحافيون كانوا في المكان.

وقام الغزواني بهذا الإعلان قبيل الفجر أمام حشد من المؤيدين في ختام الليلة الانتخابية وبعد فرز نحو 80 بالمئة من صناديق الاقتراع. وأضاف “لم يبقَ سوى 20 بالمئة لكن ذلك لن يغير النتيجة النهائية”، وفق الصحافيين.

وقال مصدر في الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة إن الغزواني حصل على نسبة 50,56% من أصوات صناديق الاقتراع التي تم فرزها (80%)، متقدماً على المعارضين سيد محمد ولد بوبكر وبيرام ولد عبيدي اللذين حصل كلّ منهما على نحو 18% من الأصوات، فيما يتواصل فرز الأصوات الأحد.

ولم يُصدر أي من المرشحين الخمسة المنافسين للغزواني بعد أيّ رد فعل على هذا الإعلان، لكن أربعة منهم، بينهم بوبكر وعبيدي، نددوا خلال اجتماع بعد ظهر السبت بحصول مخالفات وبطرد ممثليهم من بعض مراكز الاقتراع. لكن الهيئة الانتخابية أكدت أنها لم تسجل أي حادث هام خلال الانتخابات، وهذا ما أكده أيضاً فريق مرشح السلطة.

وقال المتحدث باسم الغزواني، سيد ولد دومان في مؤتمر صحافي قبل إغلاق مراكز الاقتراع “مرشحنا سيحقق فوزاً ساحقاً من الدورة الأولى”.

ودعي نحو 1,5 مليون ناخب السبت لانتخاب خلف للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لا يحق له الترشح بعد توليه ولايتين.

وتشكل هذه الانتخابات الرئاسية أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الذي شهد العديد من الانقلابات منذ عام 1978 وحتى عام 2008، تاريخ الانقلاب الذي قام به محمد ولد عبد العزيز الذي كان حينها جنرالاً.

من جهتها، دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، الأحد، المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار النتائج التي ستعلنها اللجنة عقب الفرز.

ولفتت في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إلى أنها لا تزال تواصل فرز النتائج التي ترِدها تباعا من ممثليها، وتسهر الفرق على جمعها ومعالجتها، بهدف تقديم نتائج مؤقتة في الآجال القانونية وإحالتها إلى المجلس الدستوري.