إحباط مؤامرة استهداف العُملة الوطنية

أحبطت الجبهةُ الاقتصاديةُ لمناهضة العدوان مؤامرةَ استهداف القيمة الشرائية للعُملة الوطنية مقابل الدولار والعملات الاجنبية الأخرى، وبعد أن تصاعَدَ سعر الدولار بشكل حاد منذ منتصف الأُسْبُــوُع الماضي مصحوباً بحملة إعلامية شرسة إلى 380 ريالاً للدولار مقابل 316 ريالاً مطلع الأُسْبُــوُع الماضي في السوق الموازي.

متابعات | 19 فبراير | صدى المسيرة

أحبطت الجبهةُ الاقتصاديةُ لمناهضة العدوان مؤامرةَ استهداف القيمة الشرائية للعُملة الوطنية مقابل الدولار والعملات الاجنبية الأخرى، وبعد أن تصاعَدَ سعر الدولار بشكل حاد منذ منتصف الأُسْبُــوُع الماضي مصحوبًا بحملة إعلامية شرسة إلى 380 ريالًا للدولار مقابل 316 ريالًا مطلع الأُسْبُــوُع الماضي في السوق الموازي.

وَتوصلت اللجنة الاقتصادية إلى اتفاق مع القطاعَين التجاري والمصرفي أدت إلى تراجع الطلب على الدولار ليتراجع سعر الدولار خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى 325 ريالًا، كما تراجع سعر الريال السعودي إلى ما دون 84 ريالًا بعد أن وصل سعره مساء الاحد الماضي 98 ريالًا.

مصدرٌ اقتصادي مسئول أكد أن استعادة الريال اليمني 64 ريالًا من قيمته الشرائية التي فقدها خلال الأَيَّـام الماضية نتيجة المضاربة بأسعار صرف الدولار من قبل ضعاف النفوس من الخلايا النائمة الموالية للعدوان.

 وأشار المصدرُ إلى أن انخفاض الدولار أمام الريال اليمني خلال اليومين الماضية جاء نتيجةَ جهود مكثفة أجرتها الجبهة الاقتصادية مع القطاعات الاقتصادية، وتوصلت إلى اتفاق بين البنوك وجمعية الصرافين اليمنيين ومستوردي القمح وشركة النفط اليمنية ومجموعة هائل سعيد أنعم التجارية وتجار المشتقات النفطية والغرف الصناعية والتجارية ووزارة الصناعة التجارة مساء الاثنين الماضي.

 وقضى الاتفاق الذي تم برعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي إلى التزام القطاع التجاري والمصرفي على توقف تجار القمح والدقيق والسكر والأزر وتجار النفط وتجار التبغ والاتصالات التوقف عن شراء الدولار من السوق لمدة أقصاها 30 يومًا، على أن يقوم تجار المشتقات النفطية والقمح والدقيق والسكر والاتصالات بتوريد الايداعات النقدية بالريال اليمني إلى حساباتهم في البنوك التجارية والاسلامية وتشكيل لجنة للرقابة والاشراف على السوق.

 وتضمن الاتفاق إلزام الصرافين بعدم المضاربة بأسعار الدولار، كما ألزم الاتفاقُ تجار الحملة المتعاملين بعدم التعامل أَوْ التحويل مع الصرافين، وطالب الاتفاق جمعية البنوك اليمنية ابلاغ البنوك التجارية بقبول النقد بكافة الفئات من العملة المحلية وكل من يقوم بإيداع نقدي لدى البنوك التجارية والإسلامية تعاد له ولعملائه عند الطلب نقدًا بنفس الفئة وذلك لتعزيز الثقة لدى العملاء.

 كما التزم البنك المركزي اليمني بالقيام بتصحيح أوضاع محلات وشركات الصرافة وتصحيح اوضاع محلات الصرافة الغير مرخص لها، وكذلك قيام البنك المركزي بمراقبة الايداعات لدي البنوك التجارية والاسلامية بشكل دوري.

كما تم إلزام تجار المشتقات النفطية بالعمل بالآلية السابقة الممثلة بالتوريد اليومي لمبيعات الوقود لدى بنك التسليف الزراعي "كاك بنك" مع تحديد مدة المصارفة بعشرين يومًا، وإلزام شركة النفط بعدم تصدير أَوْ اخراج اي ناقلة نفطية مالم يتم ايداع قيمتها نقدًا لدى البنك.

 ومن ضمن الاجراءات المتفق عليها قيام وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقف الاحتياجات الاساسية وتقنيين عملية الاستيراد خلال فترة اقصاها أُسْبُــوُع، وتقديم قائمة بالاحتياجات الهامة والضرورية للعام الجاري ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وتعميمها على المنافذ.

كما تم الاتفاق على آلية جديدة تتضمن قيام القطاع المصرفي بتمويل الاحتياجات الأساسية التي تقرها وزارة الصناعة بالدولار.

من جانبه أكد نائب رئيس الغرفة الصناعية والتجارية في العاصمة صنعاء محمد محمد صلاح أن المضاربة التي شهدها الدولار خلال الأَيَّـام الماضية في السوق المصرفي مفتعلة، وتمثل خطورة على التجار وتستهدف رأس المال الوطني وإحداث اضطراب في السوق وهذا ما يجعل المخاطر الاقتصادية على بلادنا كبيرة تضاف لمخاطر الحرب والصراع القائم حاليا.

 ودعا صلاح كافة رجال المال والأعمال للتكاتف والتعاون مع الغرفة في خطواتها الاستراتيجية وعملها الدؤوب في سبيل الدفاع عن مصالح وأنشطة القطاع الخاص ورعايته من الأخطار بما يضمن استمرار أنشطته للتخفيف على الوطن والمواطنين وتأمين الغذاء والدواء للمستهلكين.

وطالب رجال المال والاعمال خلال اجتماع عقدته الغرفة الصناعية والتجارية بالأمانة حكومة الانقاذ باتخاذ التدابير الفعالة لحماية التجارة ورأس المال الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال لا مضاعفة الأعباء على المواطنين في ظل هذه الأوضاع الصعبة وتدهور مستوى المعيشة.