غداة لقاء نائب رئيس المجلس العسكري ببن سلمان.. المحتجون في السودان يدعون لإضراب عام

دعا تحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يضم مجموعات احتجاجية ومعارضة في السودان، إلى إضراب عام في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي. وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء

متابعات | 25 مايو | المسيرة نت: دعا تحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يضم مجموعات احتجاجية ومعارضة في السودان، إلى إضراب عام في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إنه "في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة".

وفي بيانه أعلن التحالف عن "جدول التصعيد التدريجي" والذي نص على أنه يوم الثلاثاء المقبل ستكون "بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية".

وأوضح البيان أنه في اليوم التالي ستتم "مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم، كما سيتم "تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني".

أما يوم الخميس، فسيتم وفق البيان، "الإعلان عن رفع الإضراب" وتنظيم "مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم".

وأشار البيان إلى أن "جدول الفعاليات الثورية" هذا هدفه "تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".

وأطلق قادة الاحتجاجات هذه الدعوة مساء الجمعة، وذلك غداة لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول محمد حمدان دقلو في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثلة ب"تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد علقت المفاوضات ثلاث مرات منذ إسقاط البشير كان آخرها الاثنين. وحتى الآن لم يحدد أي موعد جديد لاستئنافها.

وكان التحالف قد أعلن الخميس أنه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

ويريد المحتجون رئيسا مدنيا للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.