لجنة الانتخابات التركية تبرر قرارها إلغاء انتخابات بلدية اسطنبول

قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الأربعاء: إنها استندت إلى سلسلة من المخالفات، وخصوصا فيما يتعلق باختيار مسؤولي مراكز الاقتراع، في قرارها بإلغاء انتخابات بلدية اسطنبول التي جرت في مارس.

وكالات | 23 مايو | المسيرة نت: قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الأربعاء: إنها استندت إلى سلسلة من المخالفات، وخصوصا فيما يتعلق باختيار مسؤولي مراكز الاقتراع، في قرارها بإلغاء انتخابات بلدية اسطنبول التي جرت في مارس.

وفي وثيقة من 250 ورقة، نشرتها اللجنة بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلانها إعادة الانتخابات في 23 يونيو، قالت اللجنة إن المخالفات كانت كافية للتأثير على النتيجة.

وأضافت الوثيقة أن ”شرط قانوني أن يتم اختيار رؤساء مراكز الاقتراع من بين قائمة من الموظفين المدنيين“.

وأوضحت أن رؤساء مراكز الاقتراع تم اختيارهم بطريقة غير قانونية في 754 مركزا للاقتراع وأن ذلك أثر على نتيجة الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار أن الفرق بين أعلى مرشحين حصولا على الأصوات هو 13729 صوتا فقط.

وذكرت الوثيقة أن ”المخالفات اعتُبرت وقائع... قوضت مصداقية الانتخابات“، وكان أربعة من أعضاء اللجنة العليا وعددهم 11 صوتوا ضد قرار إلغاء نتيجة الانتخابات.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 31 مارس أظهرت فوز مرشح المعارضة الرئيسي برئاسة بلدية اسطنبول، مما أنهى سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على هذه المدينة.