الغارديان: لا سلام في اليمن دون إيقاف تزويد التحالف بالأسلحة

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للأكاديمية المحاضرة في جامعة ساسيكس، آنا ستافر ياناكيس، تناقش فيه دور الأسلحة البريطانية في الكارثة الإنسانية في اليمن، أكدت بدورها أن لا سلام في اليمن دون إيقاف تزويد تحالف العدوان بالأسلحة.

متابعات | 23 مايو | المسيرة نت: نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للأكاديمية المحاضرة في جامعة ساسيكس، آنا ستافر ياناكيس، تناقش فيه دور الأسلحة البريطانية في الكارثة الإنسانية في اليمن، أكدت بدورها أن لا سلام في اليمن دون إيقاف تزويد تحالف العدوان بالأسلحة.

وقالت ستافر ياناكيس في تعليق لها على رسالة برلمانية لوزير الخارجية هانت، الغريب هو أن الرسالة لا تذكر أبدا الحقيقة المزعجة، وهي حقيقة أن الأسلحة المصدرة من بريطانيا للتحالف الذي تقوده السعودية، الذي أدى دورا رئيسيا في الكارثة الإنسانية في اليمن.

وكانت المجموعة البرلمانية البريطانية المشتركة في الشأن اليمني أرسلت رسالة إلى وزير الخارجية هانت شكرته فيها على دوره في تنفيذ أول خطوة من اتفاقية ستوكهولم من قبل من وصفتهم بالحوثيين.

وتضيف الكاتبة أن "جهد الموازنة بين الأسلحة من جهة، والدبلوماسية مع المساعدات الإنسانية من جهة أخرى، ببساطة لا يمكن قبوله، فلا يمكن التعويض بأي كم من التمويل عن استراتيجية عسكرية تعتمد على إلحاق الأذى بالمدنيين بدنيا واقتصاديا ونفسيا."

وتعلق ستافر ياناكيس قائلة: "عندما يقوم ملحقو دفاع سابقون وناشطون في حملة معارضة ببيع الأسلحة بتوجيه الدعوة ذاتها، فإن المرء يظن أن الحكومة ستتوقف وتستمع، ومع ذلك تستمر الحكومة في حشد الغموض والشكوك حول ما يحدث في اليمن؛ لتحتج بأن المخاطر المرتبطة بمبيعات الأسلحة ليست (واضحة)، ولذلك ليس هناك أي سبب لتعليقها".

وترى الكاتبة أنه إذا كانت المجموعة البرلمانية في الشأن اليمني تريد تشجيع جيرمي هانت أن يستخدم الأدوات المتوفرة كلها لإنهاء الصراع، فإن ذلك يجب أن يتضمن تعليق بيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية.

وتنوه ستافر ياناكيس إلى أن تقريرا نشرته المجموعة البرلمانية ذاتها قبل عام بالضبط استنتج أن على المملكة المتحدة، بناء على الأدلة الحالية المتوفرة، أن توقف حالا بيع الأسلحة للأطراف المتهمة بخرق القانون الدولي كلها.