المجلس العسكري السوداني يتفق مع قوى التغيير على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

توصل المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير مساء الثلاثاء، إلى اتفاق على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، على أن يكون إتمام الاتفاق خلال 24 ساعة.

وكالات | 15 مايو | المسيرة نت: توصل المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير مساء الثلاثاء، إلى اتفاق على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، على أن يكون إتمام الاتفاق خلال 24 ساعة.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد صرح الفريق ياسر عطا، أحد أعضاء المجلس العسكري، خلال مؤتمر صحافي "تمّ الاتّفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) ثلاث سنوات، تخصص الـستة أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتّفاقيات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد".

وتابع "نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتفاق كاملا سليما يحقق طموحات شعبنا خلال أقلّ من 24 ساعة"، في إشارة إلى تشكيل مجلسي السيادة والوزراء.

وبالنسبة للبرلمان، أوضح عطا الله أن الطرفين اتفقا على أن يتألف "المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى". ومن جهته قال مدني عباس مدني القيادي بتحالف المحتجين خلال المؤتمر نفسه إن "مجلس السيادة يتم تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وكان الطرفان قد اتّفقا الاثنين على هياكل السلطة المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي على أن تحدد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين في اجتماع الثلاثاء.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق الاثنين، شهدت العاصمة السودانية أحداثا دامية مساء اليوم نفسه قتل خلالها ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين في إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم.

وقال خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي ”يظل الرصاص الذي أطلق بالأمس (الاثنين) هو رصاص من قوات الدعم السريع، ويتحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث“.

وأضاف يوسف ”وإذا كانوا ادعوا أن هناك جهة ثالثة هي من قامت بذلك، فإن شهود العيان أكدوا أن هذه الجهة كانت بسيارات القوات المسلحة وبزي القوات المسلحة، لذلك فإن على المجلس العسكري أن يكشف عن هذه الجهة“.