بن حبتور يكشف عن مخطط العدوان في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن استمرار العدوان في ضرب المقومات الاقتصادية والإنتاجية وحصاره الخانق هو العامل الرئيسي في وصول الأوضاع المعيشة إلى هذا الحد بما في ذلك تأخر صرف الراتب لموظفي وحدات الخدمة العامة

صنعاء | 14 فبراير | المسيرة نت: أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن استمرار العدوان في ضرب المقومات الاقتصادية والإنتاجية وحصاره الخانق هو العامل الرئيسي في وصول الأوضاع المعيشة إلى هذا الحد بما في ذلك تأخر صرف الراتب لموظفي وحدات الخدمة العامة.
وقال رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها اليوم بصنعاء في افتتاح أعمال ورشة العمل العلمية لتقنيات ومخرجات البحوث الزراعية والفرص الاستثمارية، التي تنظمها وزارة الزراعة والري إن استمرار اليمنيين في مزاولة أنشطتهم اليومية وتأقلمهم مع الظروف التي يفرضها استمرار العدوان والحصار لا يقل أهمية عن صمود المقاتل اليمني في الجبهات.
واعتبر أن إقامة هذا النشاط البحثي والعلمي وغيرها من الأنشطة، شكل من أشكال مقاومة العدوان وصلفه.
وقال" عندما نلتقي اليوم في هذا المكان حول هذه الحلول المبتكرة من قبل باحثين مختصين فإننا نؤكد عزمنا جميعا في مواجهة العدوان ونعلن مجددا عدم الاستسلام أو الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى".
وتوجه الدكتور بن حبتور، بالشكر والتقدير إلى جميع الباحثين المشاركين في الورشة، على ما بذلوه من جهود في إعداد البحوث التي سيقف أمامها المشاركين في هذه الورشة بهدف تحقيق الإستفادة العملية منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أهمية التكامل لاستثمار طاقاتنا المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي والتركيز على مواردنا المتاحة التي تعتبر الأرض الخصبة والإنسان أهمهما على الإطلاق .. لافتا إلى أهمية العناية بالجانب البحثي من قبل أطراف العملية الإنتاجية الزراعية "مؤسسات حكومية- قطاع خاص – ومزارعين".
وبين أن خير الأرض يظهر من خلال طاقة الإنسان وعطائه لها ومقدرته على الإستفادة من الأبحاث المبتكرة لتطوير إنتاجها بما يخدم أمن وطنه الغذائي.
واستعرض رئيس الوزراء في سياق كلمته طبيعة التحديات الإقتصادية وانعكاساتها على الشعب اليمني الكريم .. موضحا بهذا الخصوص الإجراءات التي بادرت بها الحكومة فور مزاولتها لمهامها الدستورية والقانونية في تجميع كافة الأرصدة البنكية للجهات الحكومية إلى البنك المركزي اليمني والتفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها مع القطاع الخاص لتوفير الغطاء المالي الذي يؤدي إلى تحويلها من أرصدة دفترية إلى سيولة نقدية لما من شأنه معاودة تحريك عجلة النشاط الإقتصادي والتجاري.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى حجم السيولة المتاحة اليوم لدى القطاع الخاص في العاصمة صنعاء وما حولها والذي يقدر بـ 1.4 ترليون ريال.. وقال" للأسف تدخل العدوان عبر شخصياته المفروضة على الشعب اليمني في عرقلة هذا المسار، بتهديده للقطاع الخاص بإستهداف مصالحه في اليمن ومنطقة الخليج، ما نتج عنه تخوفه وتردده" .
وتطرق إلى المليارات التي لجاء البنك المركزي اليمني لطباعتها عبر إحدى الشركات الروسية لمواجهة أزمة السيولة والتي دُفعت نفقات طباعتها من أموال الشعب .. لافتا إلى التدخل السافر لدول العدوان والذي يحاول خنق الشعب اليمني برمته بضغطها على الشركة الروسية وتحويلها تلك الأموال إلى عملائهم في عدن، الذين يستخدمونها اليوم في مواصلة قتل الشعب اليمني والمساهمة في تدمير ما تبقى من مقوماته.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة واصلت جهودها، والتقت بإتحاد عمال اليمن، وتم الإتفاق معه على تسليمه كشوفات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة للذهاب بها إلى مكتب الأمم المتحدة ، والمطالبة بصرف الراتب باعتبار أن تلك المليارات التي تم طباعتها ليست ملكا لجماعة وإنما هي ملكا للشعب اليمني.