لجنة التشريعات في البرلمان المصري توافق على زيادة مدة الرئاسة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائباً ورفض 7 أعضاء.

وكالات | 15 أبريل | المسيرة نت: وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائباً ورفض 7 أعضاء.

وتعني هذه الموافقة زيادة الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي من 4 إلى 6 سنوات (تنتهي في 2024)، مع إمكانية ترشحه لفترة واحدة أخرى مدتها 6 سنوات كذلك.

وينص التعديل على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وجاء بنص المادة 241 مكرر المقترحة: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

يذكر أن هذه التعديلات لاقت انتقادات واسعة محليا ودوليا، خاصة في ظل حالة الانسداد السياسي والوضع الحقوقي المصري، الذي اتسم بحالة قمع لم يسبق لها مثيل، كما وصفته منظمات حقوقية دولية.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قال إن البرلمان سيصوت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور الثلاثاء.

وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، إن المجلس سيكثف جلساته صباح الثلاثاء لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.