الجزائر: المعارضة ترفض كل ما يصدر عن الرئاسة

عبّرت أقطاب المعارضة الجزائرية عن رفضهم لكل قرار أو بيان صادر عن الرئيس المنتهية عهدته أو من الرئاسة، بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخيرة شكلا ومضمونا.

متابعات | 2 أبريل | المسيرة نت: عبّرت أقطاب المعارضة الجزائرية عن رفضهم لكل قرار أو بيان صادر عن الرئيس المنتهية عهدته أو من الرئاسة، بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخيرة شكلا ومضمونا.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فقد أبدت المعارضة في بيانها الختامي للّقاء التشاوري السابع المنعقد اليوم الثلاثاء 2 أبريل في مقر جبهة العدالة والتنمية، الذي جاء تحت شعار” فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”، رفضها “لأية مبادرة تعطي للقوى غير الدستورية الحق في تسيير المرحلة الانتقالية”.

وكانت نفت وزارة الدفاع الجزائرية صحة أنباء متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن إقالة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من منصبه وتعيين اللواء سعيد باي محله.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك مساء أمس الاثنين "إلى جميع الموجودين بالصفحة، الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

وقد دعا الفريق صالح خلال الأيام الماضية إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة عجز الرئيس عن القيام بواجباته.

وكانت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مساء الاثنين وثيقة على أنها مرسوم من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقضي بإقالة رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع. ويشغل بوتفليقة منصب وزير الدفاع بجانب الرئاسة.

وذكرت تلك الوثيقة المتداولة أن الرئيس عيّن بدلا من صالح اللواء سعيد باي القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غربي البلاد) والذي كان قد أقيل من منصبه الصيف الماضي وأحيل للتقاعد.

وقد أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية ولايته الرئاسية يوم 28 أبريل/نيسان الجاري، دون الكشف عن تاريخ محدد لتلك الخطوة.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة أن بوتفليقة سيصدر "قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وتمثل استقالة بوتفليقة أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق يوم 22 فبراير الماضي. ورغم أن بوتفليقة تجاهل ابتداء مطالب الحراك وأعلن عزمه الترشح لولاية خامسة، فإنه قدم لاحقا جملة من التنازلات تدرجت من التخلي عن الترشح إلى إعلانه عزمه الاستقالة قبل انتهاء فترته الرئاسية.