محققة دولية: تحقيقات السعودية في قضية خاشقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية

قالت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس إن الجلسات السرية التي تجريها السعودية لأحد عشر متهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.

وكالات | 29 مارس | المسيرة نت: قالت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس إن الجلسات السرية التي تجريها السعودية لأحد عشر متهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.

وبحسب وكالة "رويترز" دعت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، التي تقود تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول في شهر أكتوبر الماضي، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تم احتجازهم في بادئ الأمر.

وقالت في بيان ”حكومة السعودية مخطئة على نحو خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، سترضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقا للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات“.

وأضافت كالامار إن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حضروا بعض جلسات المحاكمة الأربع ”يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان“.

وقالت مصادر مطلعة يوم الأحد إن سعود القحطاني، أحد أكبر مساعدي الأمير محمد الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، ليس من بين الأحد عشر متهما الذين تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.

وكان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) وبعض الدول الغربية قد ذكرت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بارتكاب الجريمة، الأمر الذي ينفيه المسؤولون السعوديون.

ومنحت السعودية، حسب الوكالة، دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الوصول المحدود إلى المحاكمة، وسمحت لهم بحضور الجلسات لوقت وجيز دون الاستعانة بمترجمين.

يذكر أن تركيا توجه اتهامات مستمرة إلى السلطات السعودية بعدم التعاون مع أنقرة للتحقيق في الجريمة، وأعلنت أن لديها أدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي في القضية، معتبرة أن الرياض تسعى للتستر عليه.