ردا على تصريحات "هنت".. عبدالسلام: من يخالف اتفاق السويد هي دول العدوان وبريطانيا أحد ركائزها

أكد رئيس الوفد والوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، أن من يخالف اتفاق استوكهولم شكلا ومضمونا وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية، مشددا على أن القوى الوطنية لا تتعاطى مع المملكة المتحدة كوسيط.

متابعات | 4 مارس | المسيرة نت: أكد رئيس الوفد والوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، أن من يخالف اتفاق استوكهولم شكلا ومضمونا وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية، مشددا على أن القوى الوطنية لا تتعاطى مع المملكة المتحدة كوسيط.

وقال عبدالسلام في بيان له تعقيباً على وزير الخارجية البريطاني حول اتفاق استوكهولم: إن "اتفاق ستوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها".

وأضاف "أن من يخالف اتفاق استوكهولم شكلا ومضمونا وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية، مشيرا إلى "أن المشكلة ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار وإنما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان".

وأشار إلى أن قبولنا بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو لأنهاء ذرائع ومبررات الطرف الآخر وليس لتسليمه للطرف المعتدي.

واعتبر رئيس الوفد الوطني أن "تصريحات بريطانيا ليست مفاجئة أو غريبة، فهي مع العدوان وهي تعترف بذلك وتعلنه مرارا، مؤكدا "أننا لا نتعاطى معها كوسيط".

واتهم مبعوث الأمم المتحدة بالتبعية لبريطانيا قائلا: إن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث كما يبدو لنا ليس مبعوثا للأمم المتحدة وإنما مبعوثا انجليزيا يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق.

ولفت إلى "استعدادنا لإجراء إعادة الانتشار في الخطوة الأولى، لكنهم يرفضون لأنهم لا يريدون انكشاف الطرف الآخر وفقدان ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي".

وأكد أن الطرف الآخر يحاول عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية وهذا مخالف للاتفاق، مشيرا إلى أن اتفاق استوكهولم لم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية.

وشدد رئيس الوفد الوطني على التزامنا باتفاق السويد وما نتج عنه من تفاهمات واستعدادنا لتنفيذ ما علينا من التزامات، مشيرا إلى أننا لا نمانع بذهاب لنقاش أي تفصيل أو تفسير للاتفاق إذا لزم ذلك.

ونوه إلى أن تهرب الأمم المتحدة من المضي في التنفيذ حتى من طرف واحد يضعها أمام حقيقة واضحة أنها لا تتحرك وفقا لمصالح الحل بعيدا عن حسابات دول الاستكبار وفي مقدمتها بريطانيا.

واعتبر أن "بريطانيا كشفت بشكل واضح أنها تدير عملية عرقلة الاتفاق عبر مبعوثها إلى اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة".

إلى ذلك أشار محمد عبدالسلام إلى أن الوزير البريطاني لم يطرح خلال لقائه معنا في مسقط موضوع حزب الله لا تصريحاً ولا تلميحاً لا سلباً ولا إيجاباً. 

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعقيبا على ما صدر من تصريحات منسوبة لوزارة الخارجية البريطانية حول اتفاق ستوكهولم والتي أشارت فيها (كان يفترض إخلاء ميناء الحديدة من الميليشيا ليكون تحت سيطرة محايدة بداية يناير ... ) إلى آخر ما ورد من تصريحات مشابهة للوزارة والوزير نوضح التالي:

1ـ اتفاق ستوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها ويكفينا وضوحا أن من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلا ومضمونا وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية وأن المشكلة ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار وإنما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان.

2ـ الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف وخاصة إعادة الانتشار والمطالبة بإعادة الانتشار لطرف دون طرف ليس انحياز فحسب بل كذب وخداع ومغالطة لاتفاق معلن وسمع به كل من يتابع القضية.

3ـ قبولنا في الأساس بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو لإنهاء ذرائع ومبررات الطرف الآخر ومن يقف خلفهم وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي فهذا لا يسمى حوارا ولا نقاشا في العرف الإنساني والعالمي والسياسي فلو كان المطلوب تسليمه للطرف الآخر لما كانت حاجة لوجود الأمم المتحدة أصلا.

4ـ لا نعتبر تصريحات بريطانيا مفاجئة أو غريبة فهي مع العدوان وهي تعترف بذلك وتعلنه مرارا، ولهذا لسنا ملزمين بتبيين هذا الجانب ولا نتعاطى معها كوسيط ولكن الملفت في الأمر أن مبعوث الأمم المتحدة كما يبدو لنا ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وإنما مبعوثا انجليزيا يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق.

5ـ أكدنا مرارا أننا مستعدون لإجراء إعادة الانتشار في الخطوة الأولى التي تم التوافق عليها مع رئيس اللجنة حتى من طرف واحد ولكن هم من يرفض هذا التنفيذ لانهم لا يريدون أن ينكشف الطرف الآخر ويصبح في موقف محرج ومن أجل ألا يفقد ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي بل تبقى قائمة لأنها مرتكزة على أكذوبة التهريب في ميناء الحديدة وجمع الإيرادات ولهذا فتهربهم من استعدادنا لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة المشار إليها في الخطة الأخيرة والمقرة يثبت عمليا أنهم هم من يعرقل الاتفاق ويعرقل مسار المساعدات الإنسانية بل ويعرقل الحل السياسي والسلمي في اليمن.

6ـ يحاول الطرف الآخر عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية وبالرغم أن هذا مخالف للاتفاق فلم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية فإننا رغم هذا أكدنا استعدادنا لتنفيذ الخطوات الأولى كونها إنسانية بحته تساعد على تشغيل الميناء ودخول المساعدات وإزالة الاحتقان وتخلق تقدم في الاتفاق ومن ثم لا نمانع أن نذهب لنقاش أي تفصيل أو تفسير للاتفاق إذا لزم ذلك.

7- إشارة إلى بعض ما ورد من تصريحات في بعض وسائل إعلام العدوان منسوبة لوزير الخارجية البريطاني خلال لقائه معنا طرح فيها موضوع حزب الله والتحذير منه ـ وعلى افتراض صحة تلك التصريحات المنسوبة ـ نوكد أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا ولم يذكر موضوع حزب الله لا من قريب ولا من بعيد لا تصريحا ولا تلميحا لا سلبا ولا إيجابا ولم يطرح بالأساس هذا النقاش.

8- نؤكد التزامنا باتفاق السويد وما نتج عنه من تفاهمات واستعدادنا لتنفيذ ما علينا من التزامات ونجدد الإشارة إلى أننا مستعدون لتنفيذ الاتفاق بما فيها الخطوة الأولى حتى من طرف واحد، ونؤكد أن تهرب الأمم المتحدة من المضي في التنفيذ حتى من طرف واحد يضعها أمام حقيقة واضحة أنها لا تتحرك وفقا لمصالح الحل وبعيدا عن حسابات دول الاستكبار وفي مقدمتها بريطانيا التي كشفت بشكل واضح أنها تدير عملية عرقلة الاتفاق عبر مبعوثها إلى اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة.