على خلفية تزويد "القاعدة" بالأسلحة.. نواب أمريكيون ينتقدون السعودية ويطلبون وقف الدعم للعدوان على اليمن

صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، وبتأييد 25 نائبا ومعارضة 17، لصالح قرار يتعلق بسلطات الحرب سيمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في الحرب على اليمن.

وكالات | 7 فبراير | المسيرة نت: صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، وبتأييد 25 نائبا ومعارضة 17، لصالح قرار يتعلق بسلطات الحرب سيمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في الحرب على اليمن.

ووفقا لوكالة "رويترز" فقد عبر النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس اللجنة عن قلقه إزاء تقرير أفاد بأن السعودية أرسلت أسلحة إلى جماعات تكفيرية في اليمن وتساءل عما إذا كان ينبغي للكونجرس النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) يوم الاثنين أن السعودية والإمارات، شريكتها الرئيسية في التحالف تحالف العدوان على اليمن، نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين على صلة بجماعة القاعدة وغيره من الجماعات التكفيرية.

وقال إنجيل خلال إحدى الجلسات ”هذه التقارير مقلقة للغاية وعلى إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إجراء مزيد من التحقيقات والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجددا“.

وتساءل إنجيل قائلا ”هل ينبغي للكونجرس فرض قيود أكبر على الأسلحة الهجومية التي تصل إلى التحالف (بقيادة) السعودية؟“. ومن حق أنجيل بصفته رئيسا للجنة أن يراجع مبيعات الأسلحة الكبرى إلى الخارج و“يوقفها“.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ على محمل الجد مزاعم إساءة استخدام العتاد، وأضاف ”نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات“.

كما عبر أعضاء في الكونجرس عن غضبهم من زيادة عدد القتلى المدنيين في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان ومقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي، داخل قنصلية بلاده في تركيا في شهر أكتوبر.

وفي أواخر العام الماضي قدم نواب عددا من مشروعات القوانين التي تهدف إلى فرض مزيد من القيود على تعاملات الولايات المتحدة مع الرياض، بما في ذلك خفض مبيعات الأسلحة ووقف التعاون العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ورفضت إدارة ترامب كثيرا من مشروعات القوانين تلك، واصفة السعوديين بأنهم شركاء مهمون في المنطقة ومبيعات الأسلحة بأنها مصدر مهم لتوفير وظائف للأمريكيين.

ولم يتحول أي من تلك المشروعات إلى قوانين لكن إنجيل قال إن اللجنة ستواصل الضغوط للحصول على ردود بشأن القتلى والمصابين في اليمن ومقتل خاشقجي وسجن ناشطات حقوقيات. مضيفا ”لا يمكن أن يظل ذلك أمرا معتادا. نريد الضغط من أجل تغيير حقيقي في السلوك السعودي“.

ووصف النائب مايكل مكول، أكبر نائب جمهوري في اللجنة، مقتل خاشقجي بأنه ”نكسة كبرى“ للعلاقات الأمريكية السعودية كما ندد بمقتل وإصابة المدنيين في اليمن.

لكن مكول قال إنه يعارض قرارا مقترحا بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي إلى التحالف بقيادة السعودية، قائلا إن القرار ”ربما يعرقل التعاون الأمني الأمريكي مع الشركاء في أنحاء العالم“.

ولكي يسري القرار الخاص بسلطات الحرب يتعين أن يتم التصديق عليه في مجلس النواب و مجلس الشيوخ، الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية بسيطة، وأن يوقع عليه ترامب ليصبح قانونا.

وإذا رفض ترامب توقيع القرار، فسيحتاج القرار لأغلبية الثلثين في المجلسين ليتجاوز النقض الرئاسي.

في أول رد عسكري أمريكي على وصول أسلحة قدمتها أمريكا إلى السعودية والإمارات إلى أيدي القاعدة في اليمن قال قائد القوات المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، إن بلاده لم تعط للإمارات والسعودية إذنا لنقل الأسلحة.

جاء ذلك خلال رده على تساؤل السيناتور الأمريكية جين شاهين في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي والذي تنصل عن مسئولية جيش بلاده في تزويد الجماعات التكفيرية في اليمن بالسلاح الأمريكي.

وقال السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كريس مورفي، لـ” سي.إن.إن” إن الأسلحة التي ترسلها أمريكا إلى مناطق الحرب ينتهي المطاف بها غالبا في الأيدي الخاطئة.

وأشار إلى أنه يأمل بأن إدارة بلاده ستوقف بشكل مؤقت مبيعات الأسلحة إلى السعودية حتى تحصل على معلومات كاملة لما حدث لتلك الأسلحة.