تعديل دستوري يتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى 2034

أظهرت مسودة تعديلات دستورية اقترحها أعضاء في البرلمان المصري تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية كما تعزز سيطرته على القضاء.

وكالات | 5 فبرير | المسيرة نت: أظهرت مسودة تعديلات دستورية اقترحها أعضاء في البرلمان المصري تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية كما تعزز سيطرته على القضاء.

وفقا لوكالة "رويترز" قُدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب يوم الأحد، وتحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.

وتشمل التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة في المادة 140 من الدستور، إلى جانب ”مادة انتقالية“ تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.

وتقول المادة الانتقالية ”يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور“.

وتمنح التعديلات المقترحة السيسي كذلك سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام، كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.

ويهيمن أنصار السيسي على البرلمان رغم أن كتلة يسارية تضم 16 نائبا عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين للتنديد بالتعديلات المقترحة وقالت إنها تلغي المكسب الرئيسي الذي حققته انتفاضة 25 يناير عام 2011 وهو مبدأ تداول السلطة.

وقال النائب اليساري هيثم الحريري "إن التعديلات المقترحة ”انقلاب علي الدستور المصري"، مضيفا بشأن خطة توسيع سلطات الرئيس ”كان تصورنا الساذج إنهم هيمدوا فقط فترة الرئاسة“.

ويقول معارضون إن السيسي (63 عاما) قاد البلاد إلى مزيد من الاستبداد بدرجة أكبر من الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 2011 بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وتقول جماعات حقوقية إنه كمم المعارضة السياسية والنشطاء ووسائل الإعلام المعارضة، بينما أصدرت المحاكم عقوبات بحق المئات من معارضيه.

وعَزل السيسي عندما كان قائدا للجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات واسعة على حكمه، وانتخب السيسي رئيسا للبلاد في العام التالي.

وزادت التكهنات في الشهور القليلة الماضية بأن أنصار السيسي سيسعون إلى تعديل مادة بالدستور تلزمه بالتنحي في نهاية ولايته الثانية، البالغ مدتها أربع سنوات، في عام 2022.