حزب الحق يدين اتهامات برنامج الغذاء العالمي الموجهة للقوى الثورية

أدان حزب الحق الاتهامات الكاذبة الموجهة من برنامج الغذاء العالمي ضد القوى الثورية اليمنية، واصفا إياها بالمضللة والهادفة الى ذر الرماد في العيون

صنعاء | 2 يناير | المسيرة نت: أدان حزب الحق الاتهامات الكاذبة الموجهة من برنامج الغذاء العالمي ضد القوى الثورية اليمنية، واصفا إياها بالمضللة والهادفة الى ذر الرماد في العيون، داعيا في الوقت نفسه الى عدم تسيس المعونات واستخدامها كأداة للعدوان.

وقال الحزب في بيان له "وإننا إذ ندين هذه الحملة الخبيثة نؤكد للعالم كله، ولشعبنا العزيز خاصةً، ألا يلتفت لهذه الاتهامات الباطلة، والتي هي محاولة لذر الرماد على العيون".

واتهم الحزب من أسماها الأبواق المضللة بشن حملة منظمة مفضوحة تتهم الحكومة في صنعاء بسرقة المساعدات الإنسانية التي تقدم عن طريق برنامج الغذاء العالمي، في محاولة واضحة لتأليب الشارع ضد القوى المناهضة للعدوان والغزو والاحتلال.

وفند الحزب في بيانه هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن لا علاقة للقوى الثورية والسياسية الوطنية في توزيع المساعدات لا من قريب ولا من بعيد، وأن من يقوم بذلك هم أنفسهم، من تعتمد عليهم المنظمات في توزيع المساعدات، منذ ما يقارب عشر سنوات.

وأضاف أن تسعين بالمائة تقريباً مما ترصده المنظمات من المساعدات يذهب لجيوب موظفيها والعاملين فيها، تحت مسمى نفقات تشغيلية.

ودعا الحزب الامين العام للأمم المتحدة إلى تكليف لجان لمراقبة الإجراءات المشبوهة التي تتبعها اللجان العاملة في برنامج الغذاء باليمن، والتحقيق في الأغذية الفاسدة التي قدمتها، مطالباَ بالشفافية في آلية توزيع المعونات وإخضاعها لأجهزة الرقابة الصحية وحماية المستهلك.

كما طالب الحزب في بيانه الحكومة بالرد على هذه الاتهامات وتفنيدها.

وتوجه الحزب الى المجتمع اليمني بالإبلاغ عن أي مخالفة تشوب التوزيع أو الصلاحية.

نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حزب الحق بشأن الاتهامات الكاذبة الموجهة من برنامج الغذاء العالمي ضد القوى الثورية اليمنية

بعد أن سعى الأمريكي إلى تعطيل اتفاق السويد، وبعد أن حاول سفير الشيطان الأكبر مرارًا إلى إفساد الاتفاق والإيقاع بين أعضاء الوفد الوطني، اتجه إلى تحريك أدواته لشيطنة القوى الثورية والسياسية الوطنية عبر وسائل إعلامه وعن طريق واجهاته التي تدعي العمل الإنساني والحقوقي والإغاثي.

فاتجهت هذه الأبواق وفي حملةٍ منظمةٍ مفضوحةٍ إلى اتهام الحكومة في صنعاء بسرقة المساعدات الإنسانية التي تقدم عن طريق برنامج الغذاء العالمي، في محاولةٍ واضحةٍ لتأليب الشارع ضد القوى المناهضة للعدوان والغزو والاحتلال.

وإننا إذ ندين هذه الحملة الخبيثة نؤكد للعالم كله، ولشعبنا العزيز خاصةً، ألا يلتفت لهذه الاتهامات الباطلة، والتي هي محاولة لذر الرماد على العيون كما يقال.

وسنذكر هنا أمثلةً ليست حصراً لما تقوم به هذه المنظمات من فساد وإفساد داخل المجتمع والبلاد.

1- يعلم الجميع أن من تعتمد عليهم المنظمات في توزيع المساعدات، هم أنفسهم، من تعتمد عليهم منذ ما يقارب عشر سنوات، ولا علاقة للقوى الثورية والسياسية الوطنية اليوم بذلك لا من قريب ولا من بعيد.

2- تسعون بالمائة تقريباً مما ترصده المنظمات من المساعدات يذهب لجيوب موظفيها والعاملين فيها، تحت مسمى نفقات تشغيلية.

3- وكمثال على تقديم ما لا حاجة له، فإن هذه المنظمات قدمت مساعدات قيمتها ميلونا دولار أمريكي واقيات ذكرية، في وقت يفتقر الشعب اليمني فيه إلى أهم العلاجات كعلاجات السكري والغسيل الكلوي.

4- قام برنامج الغذاء العالمي بتوريد ٥٠٠ طن من الصويا نهاية شهر نوفمبر الماضي للقيام بتوزيعها على المرافق الصحية وكانت فترة الصلاحية لهذه الشحنة تنتهي نهاية شهر ديسمبر، ورغم أنها كانت موجودة ومخزنة في مخازن البرنامج منذ شهر مارس الماضي لكن لم يتم توزيعها، والبلاد في امس الحاجة، وعندما قاربت صلاحيتها على الانتهاء تحركوا لتوزيعها.

5- يقوم برنامج الغذاء العالمي بالتعاقد مع منظمات المجتمع المدني للقيام بتوزيع مواد التغذية العلاجية على المرافق الصحية بعقود يتم فيها رصد مبالغ مالية كبيرة عبارة عن نفقات تشغيلية لهذه المنظمات بينما بإمكانه التعاقد مع شركات نقل تقوم بنفس المهمة أقل بكثير، كما أن بإمكانه التعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ هذه المهام بتكاليف أقل بكثير مما تاخذه منظمات المجتمع المدني كنفقات تشغيلية.

وما ذكرناه هنا هو على سبيل المثال لا الحصر.

وعليه فإننا ندعو الامين العام للأمم المتحدة إلى تكليف لجان لمراقبة الإجراءات المشبوهة التي تتبعها اللجان العاملة في برنامج العذاء باليمن، والتحقيق في الأغذية الفاسدة التي قدمتها لأطفالنا ونطالب بالشفافية في آلية توزيع المعونات وإخضاعها لأجهزة الرقابة الصحية وحماية المستهلك.

كما نطالب الحكومة بالرد على هذه الاتهامات وتفنيدها.

وندعو المجتمع اليمني إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تشوب التوزيع أو الصلاحية ونؤكد في الأخير على إدانة تسيس المعونات واستخدامها كأداة للعدوان.

صادر عن حزب الحق

صنعاء - اليمن

25 ربيع الآخر 1440هـ

2 يناير 2019م