حماة السيادة وأدعيائها

عبدالملك العجري

حماة السيادة وأدعيائها

ليس من حق المرتزقة ومؤيدي تحالف العدوان ومن رقصوا طربا بالقرار (2140)الذي أدرج اليمن تحت الفصل السابع والوصاية الدولية بحجة تهديد السلم والأمن الدوليين، وأباحوا أجواء اليمن وأرضها ومياهها للغزاة من أعراب الخليج والبلاك ووتر ومرتزقة البشير ,ليس من حق هؤلاء الحديث عن السيادة لأنه كحديث الزانية عن الشرف.

الشعب اليمني باعتباره المدافع والحامي للسيادة الوطنية والأحرار الشرفاء هم  من لهم الحق في الغضب لاي تفريط في السيادة والحق في المسائلة والحصول على الإيضاحات اللازمة لأسئلته عن القضايا الوطنية والسيادية التي تمس حاضره ومستقبله وبهذا الصدد احب أن أوضح النقاط التالية:

أولا: الوضع القائم تجاوز الخشية أوالنوح من احتمال  تعرض السيادة اليمنية للتهديد أو الانتهاك إلى وضع الكفاح الوطني لمواجهة تداعيات انتهاك السيادة  سياسيا وعسكريا وقانونيا فكما يعلم الجميع أن السيادة الوطنية تعرضت لانتهاكات خطيرة أبرزها في 2013م مع وضع اليمن تحت الوصاية الدولية باعتباره يمثل خطرا على الامن والسلم الدوليين بموجب القرار (2140)الذي رحبت به حكومة المبادرة اما منظرهم الأبرز ياسين سعيد نعمان فقد برر القرار بالتشكيك في أهلية اليمنيين في حماية العملية الانتقالية ومن ثم كان قرار المجتمع الدولي تولى حمايتها من عبث اليمنيين الفوضويين ..ولا زال الخطاب السياسي والإعلامي  لحكومة الفنادق في كل المناسبات يمارس اغراء المجتمع الدولي لإبقاء وصايته على اليمن بحجة ان السلام مع من اسماهم الانقلابيين يعني استمرار اليمن دولة مهددة للسلم والامن الإقليميين, ..والحدث الاخر اعلان تحالف العدوان حربه على اليمن في انتهاك سافر لمبدا عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى دون تخويل من مجلس الامن وانتهاك لمضمون المادة (51)من ميثاق الأمم المتحدة ,ثم تحول تدخل التحالف إلى احتلال للأرض ومؤسسات الدولة والسيطرة التامة على القرار السياسي  في المناطق المحتلة .

ثانيا: سنظل سواء كوفد وطني وكسلطة وطنية وكلجان وجيش وطني مع شعبنا اليمني في طليعة الكفاح الوطني حتى استعادة السيادة اليمنية الكاملة بالسلم أو بالحرب واضعين نصب اعيننا هدفين أساسيين الأول :انسحاب القوات الأجنبية من كامل الأراضي والجزر اليمنية ومياهها الإقليمية والثاني إخراج اليمن من تحت البند السابع والوصاية الدولية .وفي هذا السياق حرص الوفد الوطني في مشاورات السويد على إدراج بندين أساسيين في الاطار السياسي، الأول :ينص على انسحاب القوات الأجنبية ،والثاني على رفع اليمن من الفصل السابع وللأسف فان هذا قوبل برفض مطلق من قبل وفد الرياض، ونعاهد شعبنا انه في أي جولة مشاورات قادمة سنضغط على إدراج هذين البندين السياديين وهو استحقاق يعري من يتهرب منه امام الشعب اليمني الذي يجب ان يكون شاهدا .

ثالثا: ان تحميل اتفاق استوكهولم  ما لا يتحمله من التزامات او استحقاقات تنتهك السيادة الوطنية لا يخرج عن واحد من أمرين إما لأغراض دعائية كيدية نعيها جيدا ولا يمكن أن نخدع بها، أو لسوء فهم ولهؤلاء أقول وأجري على الله فيما أقول الاتفاق لا يخول الأمم المتحدة أي دور عسكري لا يسمح بتواجد أي قوات اممية او قوات حفظ سلام، وما يمنحه لها لا يخرج عن الأدوار الرقابية العادية لا تمثل انتهاكا للسيادة مثلها مثل الرقابة الدولية على الانتخابات والتدخل الإنساني في الكوارث والنزاع، والمفارقة حين ينوح البعض وكأن  الاتفاق هو الذي جلب الأمم المتحدة  والمجتمع الدولي  إلى اليمن متناسين أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممسكين باليمن منذ توقيع المبادرة الخليجية (ليس المبادرة بداية التدخل لكن التدخل منذ المبادرة أخذ شكلا قانونيا ورسميا) وما تلاها من قرارات الوصاية  وكنا في طليعة المناهضين للوصاية ولم ندخر نفسا ولا نفيسا ولن نستقر ولن نتوقف حتى رحيل آخر جندي محتل.

رابعا: اننا قلقون كما أنتم قلقون (وحديثي للطيبين ) من تسييس دور وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من قبل الأطراف الدولية النافذة والتوجس من مواقف دول الهيمنة في اعلى درجاته واذا كان لأحد جهاز استشعار واحد فلدينا عشرة قرون استشعار.. لكن هذا لا يعني القفز على اكراهات واقع لا يرحم او العدمية السياسية في التعامل مع واقع عالمي واقليمي ومحلي اكبر من قدرتنا على إعادة تشكيلة كما نرغب ويكفينا أم الله وأمام شعبنا اننا في حالة كفاح وجهاد مستمرين -نحن وأنتم- ليكون أقل سوءا إما إذا نجحنا في تغييره نحو الأفضل فذلك ما كنا نبغ ولا زلنا.

عضو الوفد الوطني لمشاورات السلام