وسط نفي حكومته.. برلماني أردني ينشر وثائق عن بيع أراضي في القدس للكيان الصهيوني

نشر النائب في البرلمان الأردني خليل عطية وثائق تشير إلى موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي، أرضا في صور باهر بقضاء القدس ، وفي الوثائق، وافق حامل الهوية الأردنية على بيع العقار دون أي ضغوط عليه، فيما نفت الحكومة علاقتها ببيع أراض فلسطينية في القدس لكيان العدو الإسرائيلي

متابعات | 4 ديسمبر | المسيرة نت: نشر النائب في البرلمان الأردني خليل عطية وثائق تشير إلى موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي، أرضا في صور باهر بقضاء القدس ، وفي الوثائق، وافق حامل الهوية الأردنية على بيع العقار دون أي ضغوط عليه، فيما نفت الحكومة علاقتها ببيع أراض فلسطينية في القدس لكيان العدو الإسرائيلي.
ونقلت وسائل الإعلام الأردنية عن عطية قوله خلال جلسة في البرلمان، إن على الحكومة فتح تحقيق فوري في القضية، ومحاسبة المتورطين فيها مذكرا بالوصاية الهاشمية على القدس، متهما جهات لم يسمها بـ"ضخ أموال عربية وإقليمية ودولية، بهدف تسريب العقارات في القدس".
واتهم النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، كاتب العدل بالموافقة على بيع عقار في القدس لجهات يهودية عبر كاتب عدل أردني.
من جانبه نفى الناطق باسم الخارجية وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس منوها إلى أنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة وثيقة الوكالة المنشورة، تبين أن الوثيقة مزورة وكذلك الأختام والتواقيع".
وأوضح المتحدث بأن "قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس".
وحولت وزارة الخارجية على الفور "هذا الموضوع إلى القضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني".

يذكر أن رئيس بلدية "سلواد" شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ، عبد الرحمن صالح كشف قبل سنوات  أن شبكة شركات تتخذ من الأردن مقرًا لها تحاول شراء أراض كانت تقام عليها مستوطنة "عمونا" التي تم إخلاؤها مطلع العام الجاري، وتسريبها للمستوطنين.

وأوضح صالح، أن هذه الشبكة تقوم بدفع مبالغ طائلة وصل سعر الدونم فيها إلى 60 ألف دينار أردني، رغم أن سعره في الحقيقة نحو ألفي دينار فقط، وأن بعض المواطنين ذهبوا إلى الأردن ودفعت لهم تلك المبالغ، وحينما تم التواصل معهم تذرعوا أنهم يشترون أراض فقط، رغم أن هذه الشبكة لها أسبقيات بشراء أراض وعقارات في القدس كذلك.

الى ذلك أكد صالح ، أن تلك الشركات هي: شركة وطن، وشركة وهيب، وشركة الأرض المقدسة، وأن المسؤولين عنها أردنيون، ومن بينهم نائب في مجلس النواب الأردني، لافتا إلى أنه تم إحباط محاولة من قبل إحدى الشركات وتدعى "وطن" للاستيلاء على إحدى الأراضي من خلال التزوير، ولكن تم رفع قضية ما زالت مستمرة على هذه الشركة، وأحبطت عملية البيع التي كادت أن تتم لأرضٍ في سلواد بمبلغ نصف مليون دولار.