مجلس النواب الأردني يقر قانونا يفرض ضرائب جديدة على المواطنين

أقر مجلس النواب الأردني، أمس الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ترمي إلى خفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.

وكالات | 19 نوفمبر | المسيرة نت: أقر مجلس النواب الأردني، أمس الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ترمي إلى خفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.

وبحسب "رويترز" وافقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، والتي تضمنت زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.

كان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز حذر النواب في وقت سابق يوم الأحد من أن بلاده ستدفع ”ثمنا عاليا“ إذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون، وهو عنصر أساسي في إجراءات التقشف الرامية لتخفيف حدة الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد الذي دار حول نحو اثنين بالمئة في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الرزاز أن رفض مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.

وأضاف ”سندفع ثمنا عاليا إذا لم نقر هذا القانون“.

وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، حد تعبيرة.

لكن نواب المعارضة يؤكدون أن القانون سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا، وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.

وكانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر الماضي بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات في الصيف.

وفي وقت سابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على الخبز في إطار خطة مالية مدتها ثلاث سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى خفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وستصل خدمة الدين إلى ذروتها في 2019-2020 عند حوالي 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول موعد استحقاق السندات الدولية.

وقال خبراء اقتصاد إن قدرة الأردن على الحفاظ على منظومة الدعم العالية التكلفة والجهاز البيروقراطي الحكومي الكبير لا يمكن أن تستمر في غياب تدفقات رأسمالية أجنبية كبيرة أو ضخ للمساعدات الخارجية التي تضاءلت مع استمرار الأزمة السورية.