لصالح فلسطين وسوريا..الأمم المتحدة تتبنى 8 قرارات ضد الكيان الصهيوني

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة بأغلبية كبيرة ثمانية قرارات ضد الكيان الصهيوني، منها سبعة لصالح فلسطين وتؤكد حقوق شعبها، في حين تعلق القرار الثامن بضرورة انسحاب الكيان من هضبة الجولان التي احتلتها عام 1967.

متابعات | 17 نوفمبر | المسيرة نت: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة بأغلبية كبيرة ثمانية قرارات ضد الكيان الصهيوني، منها سبعة لصالح فلسطين وتؤكد حقوق شعبها، في حين تعلق القرار الثامن بضرورة انسحاب الكيان من هضبة الجولان التي احتلتها عام 1967.

ويشدد القرار الأول -المتعلق بهضبة الجولان السورية- على ضرورة انسحاب كيان العدو من الهضبة التي احتلتها عام 1967، وتبنته العديد من الدول.

وحصل مشروع القرار على تأييد 151 دولة مقابل اعتراض دولتين، هما الولايات المتحدة و كيان العدو، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أعلنت الخميس أن بلادها ستصوّت الجمعة ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًّا بشأن الجولان.

وأمّا القرارات السبعة الأخرى التي تم اعتمادها، فتتعلق بالقضية الفلسطينية، وحصل الأول منها -الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين- على أغلبية 161 صوتًا مقابل اعتراض دولتين وامتناع ثمانية دول عن التصويت.

في حين حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، على تأييد 155 صوتًا، واعتراض خمس دول، وامتناع عشر دول عن التصويت.

وحصل القرار الثالث المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أغلبية 158 دولة، واعتراض خمس دول، وامتناع سبع عن التصويت.

كما حصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني على تأييد 155 صوتًا واعتراض خمس دول وامتناع عشر عن التصويت، في حين حصل قرار خامس خاص بعدم مشروعية الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على موافقة 153 دولة واعتراض خمس دول وامتناع عشر عن التصويت.

أما القرار السادس المتعلق بممارسات كيان العدو وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، فقد حصل على موافقة 153 دولة واعتراض ست دول وامتناع تسع عن التصويت.

وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض خمس دول وامتناع عشر عن التصويت.

وتم التصويت على القرارات في أكثر من جلسة على مدار يوم الجمعة، وكان يتم عد الحضور قبل التصويت في كل قرار، ولذلك اختلف عدد الحضور من جلسة لأخرى.