السيسي يوجه بمراجعة قانون يقيد عمل الجمعيات الأهلية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية طالما انتقدته الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان

وكالات | 7 نوفمبر | المسيرة نت: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية طالما انتقدته الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

ونقلت وكالات الانباء المصرية عن السيسي قوله في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ إنه سيتم تشكيل لجنة ”تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة تكون مهمتها إعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني“.

وكان السيسي قال يوم الاثنين إنه يؤمن بعمل المنظمات الأهلية ويريد أن يكون القانون الذي ينظم عملها ”متوازنا“.

من جهتها قالت منظمات حقوقية إن القانون الصادر في مايو أيار 2017 يحظر فعليا عملها ويصعب على المنظمات الخيرية العمل. ويرى المسؤولون أن القانون ضروري ويقولون إن المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل خارجي تهدد الأمن القومي.

وشكت المنظمات الخيرية غير السياسية ما صفتها بمزاعم استهداف القانون بشكل أساسي الجماعات الحقوقية، وتتخوف تلك المنظمات من ان يقيد القانون عملها أيضا في وقت يواجه فيه المصريون مصاعب أكبر بسبب خفض الدعم وزيادة الضرائب.

وتلعب المؤسسات الخيرية دورا مهما في توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين يوميا.

ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولارا). وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوما فإن الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا. وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).