مجلس الأمن يبحث رفع العقوبات عن إرتيريا الأسبوع القادم واعتراض فرنسي

صرح دبلوماسيون، أمس الاثنين، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبحث رفع العقوبات عن إريتريا الأسبوع القادم بعد حدوث تقارب مع جارتها إثيوبيا رغم أن بعض الأعضاء يرغبون في الإبقاء على بعض الضغوط الدبلوماسية. ووفقا لوكالة "رويترز" قال الدبلوماس

وكالات | 6 نوفمبر | المسيرة نت: صرح دبلوماسيون، أمس الاثنين، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبحث رفع العقوبات عن إريتريا الأسبوع القادم بعد حدوث تقارب مع جارتها إثيوبيا رغم أن بعض الأعضاء يرغبون في الإبقاء على بعض الضغوط الدبلوماسية.

ووفقا لوكالة "رويترز" قال الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم: إن فرنسا وبعض الدول الأخرى الأعضاء تحرص على ابقاء بعض الضغوط الدبلوماسية على إريتريا. ويمكن لأعضاء المجلس اقتراح تغييرات على مشروع القرار خلال مفاوضات هذا الأسبوع.

وأضافوا أنه " تحتاج الموافقة على القرار الحصول على تسعة أصوات وعدم اعتراض أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا".

وأشاروا إلى أن مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا يقترح الإنهاء الفوري للعقوبات المفروضة على إريتريا وتشمل حظر السلاح والسفر وتجميد الأصول.

وعندما سُئل المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي إن كانت بكين تؤيد رفع العقوبات قال: ”نحن في مشاورات“.

وأعلنت إثيوبيا وإريتريا في يوليو إنهاء حالة الحرب بينهما واتفقا على فتح السفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد عقود من العداء.

ورحب مجلس الأمن بهذه التطورات في بيان أصدره آنذاك لكنه لم يصل إلى حد التعهد بمراجعة العقوبات بعدما أثارت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وساحل العاج المخاوف بشأن ربط التقارب بين البلدين بمراجعة العقوبات.

وفي سبتمبر اتفقت إريتريا وجيبوتي على العمل بشأن المصالحة. وكانت قد تفجرت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين في منطقة القرن الأفريقي في يونيو 2008 بعدما اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.

وأصدر مجلس الأمن قرارا في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قال فيه إن أي تسوية سلمية للنزاع الحدودي ستكون عاملا في أي مراجعة للعقوبات على إريتريا.

يشار إلى أنه يوجد لكل من الولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية في جيبوتي.