مصدر بحكومة الإنقاذ: "لجنة معياد الاقتصادية" تداري سوأة التحالف وجرائمه بحق اقتصاد اليمن

قال مصدر في حكومة الإنقاذ الوطنية إن ما يسمى لجنة معياد الاقتصادية أداة إعلامية تداري سوءة التحالف وجرائمه بحق الاقتصاد اليمني ومطية جديدة لتنفيذ أجندة العدوان الاقتصادية في اليمن.

صنعاء | 30 أكتوبر | المسيرة نت: قال مصدر في حكومة الإنقاذ الوطنية إن ما يسمى لجنة معياد الاقتصادية أداة إعلامية تداري سوأة التحالف وجرائمه بحق الاقتصاد اليمني ومطية جديدة لتنفيذ أجندة العدوان الاقتصادية في اليمن.

وسخر المصدر في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" من التخبط وحالة عدم التوازن في تسويق الكذب والوهم الذي تمارسه لجنة معياد.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن سكوت اللجنة عن طباعة العملة انسلاخ واضح عن المنطق وبديهيات العمل الاقتصادي.

وتساءل المصدر "هل من السياسات الاقتصادية إيقاف الصادرات من النفط والغاز، وهل من السياسات الاقتصادية لاستقرار الريال، طبع ترليونات في بلد توقف إنتاجه وصادراته؟.

 وقال "كان الأولى باللجنة أن تطالب المحتل بالسماح بتصدير النفط والغاز ليتم استغلال عوائده لتغطية احتياجات السلع الأساسية بدلاً عن بيع الكلام واتخاذ قرارات كيدية.

واستغرب المصدر من تلك الجرأة والسقوط الأخلاقي لأولئك بإعلانهم أنهم سيقومون بتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية بسعر ٥٨٥ في الوقت الذي يضارب الصرافين لديهم ويشترون الدولار بسعر ٧٦٠ دون رادع.

وأضاف "كان الأجدر بتلك اللجنة المزعومة أن تصارح أبناء شعبنا بحقيقة النهب المنظم والصرفيات العبثية بالنقد الأجنبي للقابعين في فنادق الرياض وعواصم الدول، التي أنهكت الريال اليمني لضخامتها وسارت محل تقزز من المرتزقة بعضهم البعض".

وأشار المصدر إلى أن الكذب والتضليل الذي تمارسه حكومة عدن وبنكها ولجنتها لم يعد محلياً بل دولياً.

ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ ما تزال تتوخى أن تسفر مساعي غريفيث إلى حلول في تحييد الاقتصاد وعمل البنك المركزي وتجدد انفتاحها وتعهداتها السابقة في تسهيل هذه المساعي وبروح إيجابية وصادقة وبناءة.

وأختتم المصدر بالقول" شعبنا أضحى يعرف حقيقة.  الحرب عليه ولا ينطلي عليه زيف الأدعياء وبائعي الوهم والراقصين على إيقاعات جوع وآلام ودماء أبناء شعبنا الزكية".