الأمم المتحدة: قتلة خاشقجي يمثّلون الدولة السعودية

أعلنت مقرّرة أمميّة الخميس أنّ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول هي "إعدام خارج نطاق القضاء" ارتكبته "الدولة" السعودية، مطالبة بفتح "تحقيق دولي" في هذه القضية.

وكالات | 26 أكتوبر | المسيرة نت: أعلنت مقرّرة أمميّة الخميس أنّ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول هي "إعدام خارج نطاق القضاء" ارتكبته "الدولة" السعودية، مطالبة بفتح "تحقيق دولي" في هذه القضية.

وبحسب وكالة "فرانس برس" قالت أغنيس كالامارد، المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إنّه "حتى السعودية نفسها أقرّت بأنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم وبأنّ مسؤولين في الدولة ضالعون فيها".

وأضافت "هل تصرّف هؤلاء باسم الدولة أم لا هو أمر لا يزال يتعيّن البحث فيه وتوضيحه، ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ هذه كلّها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هي كذلك".

وشددت كالامارد على أنه يتعين على سلطات النظام السعودي أن تثبت أن الحال ليست كذلك مشيرة الى أنه في هذه المرحلة لا حاجة لأن يكون هناك أشخاص آخرون ضالعون في الجريمة لاستنتاج أنها كانت إعداماً خارج نطاق القضاء.

وأكدت أنّ السبب في ذلك هو "أنّ الأشخاص المتورّطين فيها، الأشخاص الذين أمروا بتنفيذها، الذين قاموا بتنظيمها، هم على مستوى عالٍ بما يكفي لتمثيل الدولة".

وتابعت "لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنّهم تصرّفوا بطريقة مارقة".

ولفتت الخبيرة الحقوقية إلى أنّه "نظراً إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحيّة، وإلى الأشخاص المتورّطين فيها، وإلى موقع" حصولها داخل القنصلية السعودية في اسطنبول و"لأننا نتحدّث عن جريمة ضد صحافي، ولأنّ مكافحة العنف ضد الصحافيين هو أولوية رئيسية للأمم المتحدة ولعدد من الدول الأعضاء، لكل هذه الأسباب، نعتقد أنّ تحقيقاً دولياً يجب أن يحصل".

وقتل خاشقجي في الثاني من الجاري في قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يعثر على جثّته حتى اليوم.

وأورد النظام السعودي روايات متعددة ومتغيرة حول مقتل خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري ولم يعثر على جثته حتى اليوم.

وتدرجت روايات النظام السعودي من الزعم أولا أنه لم يقتل وخرج حيا من القنصلية ومن ثم الاعتراف بمقتله في “عراك بالأيادي” داخل القنصلية ثم “بالخنق” قوبلت بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبته بإجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة.