أفق جديد للعدالة الجنائية في اليمن: تفكيك دلالات التوجّـه نحو "العقوبات البديلة"

عبدالسلام غال

​شهدت المنظومة القضائية اليمنية مؤخّرًا حراكًا قانونيًّا لافتًا يُمثل خطوة متقدمة نحو تحديث السياسة الجنائية وإصلاح المؤسّسات العقابية؛ إذ رفعت هيئةُ التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى دراسة متكاملة ومستفيضة بعنوان "العقوبات البديلة عن الحبس في القانون اليمني" إلى رئيس المجلس، وذلك بناءً على تكليف رسمي من لجنة قضائية متخصصة.

​هذا التوجّـه يعكس تحولًا استراتيجيًّا في الفلسفة العقابية في اليمن، وينقلها من مربع "الردع وسلب الحرية" التقليدي إلى فضاء "الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي".

​1. الفلسفة المعاصرة للعدالة: من "العقاب" إلى "الإصلاح"

​عقود طويلة استقرت فيها العقيدة القانونية التقليدية على أن "السجن" هو الأدَاة المثالية لردع الجاني وحماية المجتمع.

غير أن التجربة العملية أثبتت أن الحبسَ قصيرُ المدة، وتحديدًا في المخالفات والجُنَح البسيطة، غالبًا ما يأتي بنتائجَ عكسية.

إن إيداعَ أصحاب المخالفات البسيطة أَو غير العمدية في منشآت إصلاحية يضعُهم في بيئة اختلاط مباشر مع أصحابِ السوابق والجرائم الخطرة، مما قد يحوِّلُ النزيلَ من "مخطئ" إلى "مجرم محترف"،

​من هُنَا، تبرُزُ أهميّةُ العقوبات البديلة كأدَاةٍ مرنةٍ تمنحُ القاضيَ سلطةً تقديريةً أوسعَ، تتيحُ له معاقبةَ المخطئ بما يتناسَبُ مع جرمه ودونَ تدمير مستقبله أَو نسيجه الأسرى.

​2. العوائد الثلاثية: قانونية، واقتصادية، واجتماعية

​إن الانتقال نحو البدائل القانونية للحبس يحمل في طياته منافع متعددة المستويات:

​أ. المنظور القانوني والحقوقي:

​يسهم هذا التوجّـه في تخفيف الاكتظاظ المزمن الذي تعاني منه المنشآت الإصلاحية، ويمنح الأجهزة الأمنية والقضائية القدرة على تركيز جهودها وإمْكَانياتها نحو مكافحة الجرائم الجسيمة والمنظمة التي تهدّد الأمن والسلم الاجتماعي بشكل مباشر.

​ب. المنظور الاقتصادي والتنموي:

​يُعد السجين في المفهوم الاقتصادي التقليدي "مستهلكًا معطلًا" يتطلب توفير رعاية، وإعاشة، وحراسة من ميزانية الدولة.

في المقابل، فإن تحويل العقوبة إلى بدائل مثل "العمل للمنفعة العامة" يحول المحكوم عليه إلى "عنصر منتج" يسهم في خدمة المجتمع (كالتشجير، أَو النظافة، أَو الصناعة الحرفية والخياطة وَقطاعات الزراعة)، مما يحقّق عائدًا تنمويًّا ملموسًا.

​ج. المنظور الاجتماعي والنفسي:

​تحافظ العقوبات البديلة على التماسك الأسري؛ فالأبُ أَو المعيل الذي يُحكَمُ عليه بالحبس لفترة قصيرة قد يفقد وظيفته أَو مصدر دخله، مما يترك أسرته عُرضةً للعوز والضياع.

البدائل تحمي الأسرة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتدفع الجانيَ لإصلاح خطئه في بيئته الطبيعية.

​3. الواقع التشريعي اليمني والبيئة المجتمعية

​رغم أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ يتضمَّنُ بعضَ الملامح المرنة (مثل وقف التنفيذ المشروط أَو الغرامات)، إلا أن الممارسة العملية ظلت تميل تاريخيًّا نحو عقوبة الحبس.

​ما يميز المجتمعَ اليمني هو امتلاكُه لبيئة خصبة تتقبَّلُ وتدعمُ "العقوباتِ البديلة"، فالأعراف القبلية والاجتماعية في اليمن تقوم أَسَاسًا على فلسفة "التحكيم، وجبر الضرر، والإصلاح، والصلح الجنائي"، وهي مفاهيم تلتقي تمامًا مع مقاصد "العدالة التصالحية" الحديثة.

وبالتالي، فإن تقنين هذه البدائل ووضعها في قالب دستوري وقانوني منظم سيلقى قبولًا وتفاعلا مجتمعيًّا واسعًا.

​4. خارطة الطريق لتفعيل الدراسة على أرض الواقع

​لكي تتحول هذه الدراسة القيمة التي رعتها هيئة التفتيش القضائي إلى واقع ملموس، فإن المنظومةَ العدلية بحاجة إلى خطوات تكميلية تشمل:

​التعديل التشريعي: إدخَال نصوص صريحة ومحدثة في قانوني الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية تمنح القضاة الصلاحية الكاملة لاستبدال الحبس بعقوبات بديلة وفق ضوابطَ واضحة.

​بناء الشراكات التنفيذية: خلق قنوات تنسيق متينة بين وزارة العدل والداخلية من جهة، وبين السلطات الأُخرى الخدمية لتهيئة الأماكن والبرامج التي سيقضي فيها المحكوم عليهم فترات "الخدمة المجتمعية".

​التأهيل والتدريب: إقامة ورش عمل تخصصية للقضاة وأعضاء النيابة العامة لتعريفهم بآليات تطبيق هذه البدائل ومعايير اختيارها بناءً على شخصية الجاني وظروف الجريمة.

​إن مبادرةَ مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في إعداد هذه الدراسة تبرهن على وعي قانوني متقدم بمتطلبات المرحلة.

إن العدالة الحقيقية لا تقاس بعدد القُضبان والزنازين، وإنما بقدرتها على تقويم السلوك، وجبر الضرر، والحفاظ على الإنسان كعُنصر بناء لا هدم.

إنها خطوة جادة نحو عدالة أكثر إنسانية وكفاءة، تستحق الدعم والمساندة من كافة النخب القانونية والأكاديمية والاجتماعية في اليمن.