في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. إعلان "ويندهوك" يصطدم بواقع الدم في فلسطين

المسيرة نت | هاني أحمد علي: في الثالث من مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تتجه الأنظار إلى فلسطين المحتلة، حيث يواصل الصحفيون والإعلاميون أداء رسالتهم في أصعب الظروف نتيجة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة والحصار الظالم، مسطرين بالقلم والصوت والصورة حكايات شعباً يواجه الألم بالصمود، ويثبت حضوره رغم كل محاولات الطمس والتغييب.

ومن قلب الخطر والموت والمعاناة، ينقل الصحفي الفلسطيني تفاصيل الواقع بكل أبعاده، متحدياً المخاطر والاستهداف، ومتمسكاً بدوره في إيصال الحقيقة إلى العالم، في معركةً باتت الكلمة فيها سلاحاً، والصورة شاهداً حياً على ما يجري.

وتأتي هذه المناسبة لتجدد التحية والإجلال لكل صحفي وإعلامي فلسطيني اختار الوقوف في الصفوف الأمامية، حاملاً رسالته المهنية والإنسانية، ومواصلاً نقل معاناة شعبه رغم التحديات والتهديدات المستمرة، كما تتجدد التحية لأولئك الذين دفعوا حياتهم ثمناً للكلمة الحرة؛ حيث تبقى أصواتهم حاضرةً في الذاكرة، شاهدةً على حقيقةً لا يمكن طمسها، ورسالةً مستمرةً تؤكد أن الحقيقة أقوى من كل محاولات إسكاتها.

فلسطين وإعلان "ويندهوك"

يحل الثالث من مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة، في وقتً تتجدد فيه الأسئلة حول مصير الحقيقة في عالمً تتزايد فيه الانتهاكات بحق الصحفيين، لا سيما في فلسطين المحتلة؛ حيث يدفع الإعلاميون كلفةً باهظةً من دمائهم وحريتهم في سبيل نقل الواقع.

ويعود أصل هذه المناسبة إلى عام 1993م، حين أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم استجابةً لنداءً مهني أطلقه صحفيون أفارقة من العاصمة الناميبية "ويندهوك"، تأكيداً على أن حرية التعبير حقاً إنسانياً أصيلاً، تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويرتكز إعلان "ويندهوك" على مبدأً جوهري يقوم على أن الصحافة الحرة لا يمكن أن تقوم دون استقلاليةً وتعدديةً، وأن الديمقراطية الحقيقية تمنح الإعلام دوره كـ سلطةً رقابيةً قادرةً على مساءلة الحكومات بعيداً عن القيود والضغوط.

ومع تطور المشهد الإعلامي، جاءت وثيقة "ويندهوك +30" لتوسّع هذا المفهوم، مؤكدةً أهمية حماية المنصات الرقمية واعتبار المعلومات منفعةً عامةً، لا يجوز احتكارها أو تقييدها، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة. في المقابل، يكشف الواقع في فلسطين المحتلة عن فجوةً عميقةً بين المبادئ والتطبيق؛ حيث تحوّل الصحفي إلى هدفاً مباشراً لآلة القمع الصهيونية، خصوصاً في قطاع غزة، الذي يشهد واحدةً من أبشع الجرائم ضد الإعلام في التاريخ الحديث.

وبحسب الإحصائيات والبيانات، فقد استشهد أكثر من 260 صحفياً فلسطينياً منذ معركة طوفان الأقصى المباركة في أكتوبر 2023م وحتى عام 2026م، إلى جانب إصابة المئات، واعتقال آخرين في الضفة الغربية، في سياق استهدافاً ممنهجاً يهدف إلى تغييب الشهود على الجرائم والانتهاكات.

وتفضح هذه الأرقام مساعي الكيان الصهيوني إلى إسكات الصوت والرواية الفلسطينية ومنع وصول الحقيقة إلى الرأي العام العالمي، في ظل صمتً دولي يثير تساؤلات حول مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية؛ حيث إن استهداف الصحافة في فلسطين المحتلة تطور ليشمل أشكالاً متعددةً من القمع، من بينها المراقبة الرقمية وتتبع الصحفيين، وحملات التشهير والتحريض، إضافةً إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت ومنع تدفق المعلومات.

إن حماية الصحفيين لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة فقط، وإنما المطلوب اليوم هو قرارات دوليةً ملزمةً تضمن محاسبة منتهكي حقوق الإعلاميين، وتكفل لهم بيئةً آمنةً لممارسة عملهم دون تهديداً أو استهدافاً، كما أن اليوم العالمي لحرية الصحافة سيظل محطةً لتقييم الواقع، بين مبادئ معلنة منذ "ويندهوك" وواقعاً دموياً يعيشه الصحفيون في فلسطين المحتلة على يد الكيان الصهيوني المجرم، حيث باتت المعركة على الحقيقة جزءاً من معركة الوجود، في ظل استمرار الانتهاكات وعجز القوانين الدولية عن وقفها.