متجاهلة لجرائم العدوان في اليمن.. ألمانيا تفضل المال وتواصل بيع السلاح للمجرمين

نقلت أسبوعية شبيغل الألمانية على موقعها على الانترنت أن السلطات الألمانية ستواصل تصدير السلاح إلى السعودية وإلى دول أخرى تشارك في العدوان على اليمن، رغم التوتر داخل الائتلاف الالماني الحاكم بشأن هذه المسألة.

وكالات | 11 أكتوبر | المسيرة نت: نقلت أسبوعية شبيغل الألمانية على موقعها على الانترنت أن السلطات الألمانية ستواصل تصدير السلاح إلى السعودية وإلى دول أخرى تشارك في العدوان على اليمن، رغم التوتر داخل الائتلاف الالماني الحاكم بشأن هذه المسألة.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فقد نقلت الصحيفة أنه لن يكون هناك حظر على بيع السلاح إلى البلدان التي تشارك في حرب اليمن.

وتشير المجلة خصوصا الى رسالة بهذا الصدد أرسلتها وزارة الاقتصاد إلى العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي توماس هيتشلر.

وكان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في مارس الماضي بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي من جهة والحزب الاشتراكي الديموقراطي من جهة ثانية تطرق إلى منع تسليم سلاح لأطراف النزاع في اليمن وبينها السعودية.

 وجاء في هذا الاتفاق حرفيا "لن نوافق على تسليم السلاح إلى الدول التي تبقى متورطة مباشرة في الحرب في اليمن".

ونقلت شبيغل ان نوابا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي هاجموا داخل البوندستاغ وزير الخارجية هايكو ماس الممثل لهذا الحزب في الحكومة، معتبرين أنه تراجع تحت ضغط الرياض.

وهذا الإعلان يأتي متجاهلا دعوات البرلمان الأوروبي لدول الأعضاء فيه إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في العدوان على اليمن.

كما أن الإعلان يعكس النزعة المادية للدول الغربية وسعيها لجني الأموال وإن كان على حساب دماء أطفل ونساء اليمن الذين يتم ذبحهم يوميا بآلة القتل الأمريكية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

  وتؤكد منظمات حقوقية مدنية يمنية مستقلة أن أربعين ألف مدني قد استشهدوا أو جرحوا بآلة القتل التابعة لتحلف العدوان السعودي الأمريكي.

كما دمر العدوان آلاف المنازل والمنشئات الخدمية والبنى التحتية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم وأوصل اليمن إلى حافة المجاعة.

الإعلان بالتزامن مع تصعدي دول تحالف العدوان على اليمن من جرائمها بحق المدنيين العزل، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي