فتح جزئي للأقصى المبارك وتكريس للسيطرة الصهيونية عليه

متابعات | المسيرة نت: بعد أربعين يوماً من الإغلاق الكامل، تتجه سلطات العدو الإسرائيلي إلى ما تسميه "فتحاً جزئياً" للمسجد الأقصى، في خطوة تحمل أبعاداً خطيرة على واقعه وهويته، وتُفسَّر فلسطينياً بأنها تمهيد عملي لتكريس اقتحامات المستوطنين، مقابل إبقاء المسجد مغلقاً فعلياً أمام المصلين المسلمين.

هذه التطورات تأتي في سياق يُعد من أخطر مراحل التصعيد منذ عام 1967، حيث واصلت سلطات العدو منذ 28 فبراير 2026 فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة بذريعة "الطوارئ" المرتبطة بالحرب العدوانية على إيران، ما حرم الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية خلال رمضان وعيد الفطر.

وكشفت مؤسسة القدس الدولية أن الاحتلال يسعى لتطبيق هذا "الفتح الجزئي" بالتزامن مع أواخر أيام "عيد الفصح" العبري، بما يعني عملياً فتح المسجد أمام اقتحامات المستوطنين بشكل واسع، مقابل فرض قيود صارمة على دخول المسلمين بأعداد محدودة لا تكفي لملء الصف الأول في الجامع القبلي. 

وأكدت المؤسسة أن هذه الآلية تمثل تكريساً لمشروع تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، وفرض ما يسمى "الحق المتساوي" بين المسلمين والمستوطنين، بما يمهد لتحويله إلى "مقدس مشترك" وصولاً إلى تهويده الكامل.

وفي ظل هذه الإجراءات، أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي قراراً بعدم التدخل في مسألة فتح الأقصى، تاركة الصلاحيات لوزير الأمن القومي، وهو ما اعتُبر مؤشراً إضافياً على تكريس السيطرة الإسرائيلية على إدارة المسجد. 

وقد اقتحم الوزير في حكومة العدو المجرم إيتمار بن غفير المسجد مؤخراً في خطوة وُصفت بأنها تمهيدية لتطبيق هذه السياسات على أرض الواقع، بما يلغي عملياً دور الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن صاحبة الولاية القانونية عليه وفق القانون الدولي.

ويمثل ما يسمى "الفتح الجزئي" للأقصى استمراراً لسياسة الاحتلال الرامية إلى فرض سيادة دينية يهودية على المسجد، وتكريس واقع جديد يهدد هوية المكان وقدسيته الإسلامية، في واحدة من أخطر المراحل التي يشهدها منذ احتلال القدس عام 1967، الأمر الذي يستدعي موقفاً حازماً لحماية المسجد الأقصى من مخطط التهويد الكامل.